لا يقال نعم و لكنه بسوء اختيار المكلف حيث يعصى فيما بعد بالاختيار فلولاه لما كان متوجها اليه الا الطلب بالاهم و لا برهان على امتناع الاجتماع اذا كان بسوء الاختيار
شرح
اما جواب نقضى آنكه امر به ازاله كه امر فورى دارد آيا مباحاتى كه ضد اين امر مىباشند آيا آنها به حال خودشان باقىاند يا نه بنا بر اينكه ترك احد ضدين مقدمه بر وجود ضد ديگرى نباشد كما آنكه گذشت اين مباحات به حال خودشان باقى هستند و نه اينست كه به واسطه امر به اهم حكم اباحه آنها برداشته شود و چه فرقى است بين اين مباحات كه ضد امر اهم هستند يا يك واجبى كه مهم باشد مثل صلاة جاى يكى از اين مباحات باشد و لازمه انكار ترتب انكار مباحات است كه ضد اهم مىباشد و اما جواب حلى طلب جمع بين ضدين آنوقتى لازم مىآيد كه هر دو خطاب مطلق باشند و هيچكدام از آنها مقيد نباشند و اما بعد از اينكه يكى از آنها مقيد است و مشروط است به ترك ديگرى كه طلب مهم باشد در اينجا طلب جمع بين ضدين نمىشود بلكه محالا اگر مكلف قدرت داشته باشد كه هم امتثال اهم را بنمايد و هم امتثال مهم را و جمع بين دو ضدين بنمايد در آن واحد بلا اشكال مولا هر دو را طلب نكرده است و هر دو را در آن واحد نخواسته است چون شرط مهم تحقق پيدا نكرده و شروط بدون شرط محال است مطلوب مولا باشد كما لا يخفى .