تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
على العصيان و عدم اطاعة الامر بالشىء بنحو الشرط المتأخر او البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم او المقارن بدعوى انه لا مانع عقلا عن تعلق الامر بالضدين كذلك اى بان يكون الامر بالاهم مطلق و الامر بغيره معلقا على عصيان ذاك الامر او البناء و العزم عليه بل هو واقع كثير عرفا
شرح
يعنى ضدين مثل ازاله و صلاة علاوه بر اينكه صلاة ملاك و مصلحت را دارا است امر هم دارد يعنى ضدين امر دارند ولى امر ترتبى كه عصيان امر به اهم آن عصيان شرط باشد براى امر مهم كه صلاة باشد بنحو شرط متأخر يا بناء بر معصيت امر به اهم كه ازاله باشد بنحو شرط متقدم يا مقارن و البته شرط متاخر قبلا گذشت كه در مثل مركبات ارتباطى مثل صلاة و صوم حتما ما بايد قائل بشويم كه جزء اول صلاة كه نيت است وجوب آن مشروط است به آخر صلاة كه سلام باشد و قبلا اين مطلب گذشت كه شرط متأخر را ما جايز مىدانيم كه خود مصنف هم شرط متاخر را قبول كرد و معناى آن نزد مصنف مجرد تصور بود تا كه مطلقا شروط نزد ايشان چه شرط متقدم يا متاخر تصور آن شىء بودن است نه وجود خارجى آن على كل معانى شرط متقدم و متأخر گذشت قبلا .

[ بيان ترتب دو امر بضدين با شرط متاخر ]

در اين مورد قائلند به اينكه مانع ندارد عقلا كه متعلق باشد امر بضدين به‌نحوىكه امر به أهم كه ازاله باشد مطلق است وجوب آن و هيچ قيد و شرطى در آن نيست ولى امر بمهم كه صلاة باشد معلق است بر عصيان امر به اهم يعنى مولا بفرمايد ازل النجاسة عن المسجد و اگر عصيان اين امر نمودى يا بناء بر عصيان دارى و اراده بر عصيان دارى فصل كه امر دومى مقيد است بعصيان يا به اراده و عزم عصيان بلكه اين امر ترتبى زياد است در عرفيات مثلا اگر فرزند مولا و برادر او در آب غرق مىشوند مولا امر مىكند كه بچهء مرا نجات بده و اگر اراده عصيان و نفس خود عصيان را دارى و بچه مرا نجات نمىدهى اقلا برادر مرا نجات بده كما لا يخفى .