شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 310
و فيه انه يكفى مجرد الرجحان و المحبوبية للمولى فانه يصح منه ان يتقرب به منه كما لا يخفى و الضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك فان المزاحمة على هذا لا توجب الا ارتفاع الامر المتعلق به فعلا مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدلية او غيرها اى شىء كان كما هو مذهب الاشاعرة و عدم حدوث ما يوجب مبغوضيته و خروجه عن قابلية التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء محتاج به نهى صلاة نمىباشيم بلكه كافى است عدم امر به صلات چون هر عبادتى در عبادى بودنش محتاج بامر است و بعد از آنكه صلاة ضد ازاله مىباشد و امر بضدين محال است ناچار امر مولوى روى ازاله است و صلاة بدون امر است و چيزى كه امر شرعى ندارد عباديت ندارد كما لا يخفى . [ كفاية رجحان فعل در عبادت بدون امر بان ] قوله : و فيه انه يكفى الخ جواب از مرحوم شيخ بهائى آنست كه مجرد رجحان فعل ضد و محبوبيت آن فعل ضد براى مولا كافى است براى عبادت بودنش و صحيح است كه قصد تقرب به اين رجحان بكنيم و فعل ضد كه مثل صلاة باشد بنا بر اينكه حرام نباشد اين فعل صلاة اگرچه امر ندارد فعلا چون مزاحمت با اهمى پيدا كرده كه امر به ازاله باشد الا آنكه امر اهم كه ازاله باشد فقط امر به صلات را برده است و صلاة فعلا مامور به نيست ولى همين صلاة علت امر و ملاك آنكه مصلحت باشد بنا بر قول عدليه آن ملاك و مصلحت بر حال خود باقى است و امر اهم آن را نبرده است يا غير مصلحت باشد كما اينكه اين مطلب مذهب اشاعره از اهل تسنن است كه در اوامر و نواهى قائلند كه مصلحت و مفسده در آنها لازم نيست باشد بلكه مجرد امر مولا و نهى آن كافى است . ولى بنا بر قول عدليه مصلحت باقى است و در اين حال مثل صلاة چيزى پيدا