شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 309
الامر الرابع تظهر الثمرة فى ان نتيجة المسألة و هى النهى عن الضد بناء على الاقتضاء بضميمة ان النهى فى العبادات يقتضى الفساد ينتج فساده اذا كان عبادة و عن البهائى ره انه انكر الثمرة بدعوى انه لا يحتاج فى استنتاج الفساد الى النهى عن الضد بل يكفى عدم الامر به لاحتياج العبادة الى الامر جايز نيست كما لا يخفى . مخفى نماند بر آنكه حكم واحد مثل وجوب صلاة منحل به دو حكم نمىشود كه اگر ترك صلاة نمود دو عمل بجا آورده يكى ترك مامور به نموده و دوم مرتكب حرام هم شده بلكه چون مامور به داراى مصلحت مىباشد بنا بر قول عدليه اگر ترك مامور به نمود ترك مصلحت نموده نه آنكه مفسدهاى را هم ايجاد كرده بله مجازا صحيح است بعدم درك مصلحت آن را بگوئيم مفسده ايجاد نموده و از ما ذكرنا معلوم شد كه امر به شىء نهى از ضد مطلقا نمىكند نه ضد خاص و نه ضد عام . [ ثمره بحث امر به شىء نهى از ضد مىكند يا نه ] قوله : الامر الرابع الخ قوله امر رابع ثمره و نتيجهء بحث امر به شىء از ضد است كه بعد از آنى كه قائل شديم باقتضاء من باب مقدميت ضد يا من باب تلازم آن به ضميمه آنكه نهى در عبادات موجب فساد صلاة است چونكه نهى به او شد و حاصل نتيجه آنكه در جائى كه ضد امر عبادى باشد و موسع باشد و ضد امر فورى داشته باشد مثل صلاة و ازاله يا هر دو ضد فورى ولى يكى اهم باشد در اينجا موارد حكم بفساد عبادت مىنماييم . قوله : و عن البهائى ره از مرحوم شيخ بهائى نقل شده است كه منكر ثمره و قائل شده است به اين معنا كه ما احتياج نداريم در فساد عبادات به نهى از ضد بلكه كافى است عدم امر بضد يعنى بعد از آنكه امر فورى داريم به ازاله و فساد صلاة و باطل بودن آنكه ضد ازاله است