ثم إنّه تصدى جماعة من الا فاضل لتصحيح الامر بالضد بنحو الترتب
شرح
نشده است كه آن صلاة را مبغوض مولا قرار بدهد و خارج كند آن صلاة را از قابليت تقرب به مولا كما آنكه بنا بر اقتضاء و آنكه صلاة نهى دارد نهى غيرى در اين حال قابليت تقرب ندارد و مبغوض مولا مىباشد و بنا بر نهى مىگوييم صلاة باطل است در اين حال كما لا يخفى
مخفى نماند اشكال شده بر اين ثمره بحث كه فائده ندارد اگر ما قائل شديم در عباديت عبادت حتما امر مىخواهد چه قائل به حرمت ضد باشيم يا نباشيم البته در اين موارد هركجا امر هست آن عمل عبادى است و بدون امر باطل است و يا آنكه اكتفا مىكنيم بملاك امر و محبوبيت ذاتى آن پس بنا بر اينكه در عبادت محتاج به امريم در ما نحن فيه چون امر ندارد فاسد است و اما بر اينكه اكتفا كنيم بر عباديت عبادت به مجرد مصلحت و محتاج بامر نباشيم در اين حال باز مىگوييم در ضدى كه صلاة باشد صحيح است مطلقا چه نهى غيرى به آن تعلق بگيرد و چه نگيرد
اما آنجائىكه نهى ندارد و بدون امر مىباشد ولى بواسط مصلحت آن صحيح است واضح است كه مصنف قائل به صحت آن شد و اما آنجائىكه نهى غيرى دارد من باب مقدمه يا ملازمه بودن اين نهى غيرى منشأ مفسده در متعلق خودش نمىشود چون در باب مقدمه واجب قبلا گذشت كه نفس مقدمه بما هو مقدمه نه موجب قرب است نه بعد ، از اين جهت گفتيم عقاب يا ثواب در آن نمىباشد پس بنابراين نهى غيرى هم داشته باشد باز صحيح است عباديت آن و ملاك و مصلحت از بين نرفته است و چيزى كه موجب مفسده باشد در او پيدا نشده است بنابراين صلاة صحيح است حتى بنا بر نهى غيرى داشتن آن پس ثمره در بحث پيدا نشد كما لا يخفى قوله : ثم إنّه تصدى جماعة الخ بعضى از اعلام و فضلا نظير مرحوم كاشف الغطاء تصحيح امر نمودهاند بترتب