الامر الثالث انه قيل بدلالة الامر بالشىء بالتضمن على النهى عن الضد العام بمعنى الترك حيث إنّه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل و المنع عن الترك
و التحقيق انه لا يكون الوجوب الا طلبا بسيطا و مرتبة وحيدة اكيدة
شرح
از احكام خمسه را بايد دارا باشد .
جواب از اين اشكال آنكه البته هر شىء در واقع يكى از احكام خمسه را دارا است بنا بر قول عدليه ولى ممكن است در ظاهر محكوم بحكمى نباشد كما آنكه در موارد شك و ظن غير معتبر به همين قسم است .
جواب دوم لزوم متلازمين در حكم اگر ما قبول كنيم در جائى است كه دو ضد كه ثالثى نداشته باشد نظير حركت و سكون در اين حال ممكن است بگوئيم دلالت التزامى در حكم يكى از اينها در ديگرى باشد و اما نظير ازاله و ترك صلاة كه ثالثى بر آنها هست و ممكن است مكلف اصلا نه ازاله بكند و نه صلاة بلكه فعل ثالثى را بجا بياورد و حاصل آنكه دليلى ما نداريم كه دو شىء متلازم حكم آنها بايد يكى باشد كما لا يخفى .
قوله : الامر الثالث انه الخ امر سوم كه راجع است ببحث بعضى مثل صاحب معالم قائلند كه امر به شىء دلالت تضمنى دارد بر نهى از ضد عام يعنى مثل امر بالصلاة دلالت دارد بالتضمن كه ترك صلاة نكنى چون معناى وجوب مركب است از جنس كه رجحان الفعل باشد و از فصل كه منع از ترك باشد پس وجوب دلالت بر منع از ترك خودش مىكند .
قوله : و التحقيق الخ جواب آنكه معناى وجوب يك معناى بسيط و مرتبه اكيده از طلب است بدون