. . . . . . . . . .
شرح
او و لو بدون قصد قربة باشد .
پس امر دوم مولويا مىرساند كه مأمور به اول قصد امتثال در او معتبر است بلكه ممكن است مولا بجمله خبريه بيان كند كه مأمور به اول ساقط نمىشود مگر به قصد امتثال آن و قربى بودن آن وجهى ديگر براى قربى بودن امر اول و قصد امتثال آن آنست كه بيان نمودهاند كه ممكن است مولا امر بكند كه مأمور به را بياور چون هر فعلى كه در خارج انسان ايجاد مىكند لا بد به يك قصد و داعى مىباشند ممكن است مولا نهى كند از دواعى نفسانيه در آن مأمور به و بگويد مثلا آن صلواتى كه امر كردم بياور بايد به قصد شهوانى نباشد و به قصد داعى غير نباشد و اضداد آن را نهى كند كه قهرا منحصر مىشود آوردن فعل به قصد امتثال امر آن چون فعلى را كه انسان در خارج مىآورد خالى از دو حال نيست يا براى خداست يا غير خدا اگر نهى شد به آن افعال از براى غير خدا قهرا مأمور به منحصر مىشود بامر الهى چون واسطه در خارج نداريم .
و محصل ما تقدم آن شد كه مأمور به را عبادت قرار بدهيم به چهار طريق ممكن شد .
اول : نفس خود امر كه متعلق آن قصد امتثال بشود كما آنكه گذشت .
دوم : بامر ثانوى آن مأمور به اول را عبادى قرار بدهيم و لو امر دومى نباشد و بجمله خبرى گفته باشد كما آنكه گذشت .
سوم : نهى از اضداد مأمور به و شرط در آنكه به قصد نفسانى نياورد كه قهرا منحصر مىشد مأمور به بداعى امتثال بياوريم .
چهارم : آنست كه امر روى موضوع برود بدون اشكالات سابقى و آن امر روى حصه صلاة كه ملازم قصد امتثال باشد رفته است البته امر روى مطلق صلاة نرفته كه بدون قصد امتثال ساقط شود و تقيد صلاة به قصد امتثال جزء مأمور به و جزء موضوع نيست كه بنا بر قول مصنف وجوب آن عقلى باشد بلكه حال تقيد حال قيد و شرط