. . . . . . . . . .
شرح
فرض كنيم كه مكلف هيچ فعلى از افعال اختياريه را اراده نداشته باشد و سكون او در اين حال من باب اتفاق باشد بله اگر بعضى موارد توقف دارد ترك حرام بر فعلى از افعال كه اگر مشغول فعلى نشد مكلف مرتكب حرام مىشود در اين مورد قائل به وجوب مىشويم و اما فعلى از افعال مكلف خارجا ملازم ترك حرام مىباشد .
جواب از قول مصنف مىآيد كه ملازم شىء لازم نيست كه حكم ملزوم را داشته باشد بلكه خلاف آن نباشد كما آنكه مفصلا مىآيد .
دليل دوم از براى حرمت ضد آنست كه بيان نمودند كه اگر دو شىء متلازم همديگر شدند بايد در حكم مثل هم باشند مثلا ازاله نجاست كه واجب است ملازم اين ازاله ترك صلاة است و همچنانى كه نفس ازاله واجب است بايد ترك صلاة هم واجب باشد و الا اختلاف متلازمين در حكم پيدا مىكند و اگر ترك صلاة واجب شد فعلا صلاة حرام مىشود و حرمت صلاة من باب وجوب مقدمه نيست بلكه وجوب نفسى دارد بنا بر دليل دوم
جواب از اين دليل آنكه ما دليلى نداريم كه هر دو شىء كه متلازم هم باشند بايد در حكم يكى باشند ممكن است احد متلازمين حكمى داشته باشد و ملازم ديگر اصلا حكمى نداشته باشد يا حكمى داشته باشد ولى مخالف حكم ملازم ديگر ولى آن اندازه كه مسلم است بايد ملازم ديگر حكم آنطورى باشد كه امتثال بتوانيم بنمائيم مثلا اگر ازاله واجب شد ترك صلاة حرام باشد اين ممكن نيست چون ترك صلاة اگر حرام شد فعل صلاة واجب مىشود و در اين حال ممكن نيست مكلف امتثال هر دو بنمايد .
اگر كسى اشكال كند كه بنا بر بيان شما ترك صلاة ممكن است حكمى از احكام خمسه را نداشته باشد و اين مطلب درست نيست چون هر شىء يكى