و الا لما كان موجبا لحدوثه و عليه فلا حاجة فى الوصول الى غرضه الى وسيلة تعدد الامر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الامر به مجرد موافقة الامر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط امره
شرح
شد و لو بدون قصد قربة باشد پس بنابراين احتياج ندارد آمر بامر ثانوى چونكه غرض او حاصل شد و امتثال امر او شد و اگر بگوئيم كه امر اول ساقط نشده است على الفرض چونكه بايد با قصد امتثال و با قصد امر بياورد و بدون قصد قربة ساقط نشده است پس بنابراين معلوم مىشود كه عدم سقوط امر اول نيست مگر اينكه غرض مولا حاصل نشده است چون محال است كه امر مولا حاصل بشود بدون غرض او يعنى تا غرض حاصل نشود مأمور به هم ساقط نمىشود .
قوله : و الا لما كان موجبا لحدوثه الخ يعنى اصل غرض موجب شد براى امر اول و چون امر اول را بدون قصد امتثال آورديم قهرا غرض حاصل نمىشود و در اين جائى كه غرض حاصل نشده است ما احتياج به امر ثانى نداريم چونكه عقل حاكم است بلزوم تحصيل غرض مولا و حكم مىكند كه لازم است تحصيل كنى غرض مولا را به واسطه قصد امتثال امر و حاصل آنكه امر اول چون بدون قصد قربة بوده غرض مولا حاصل نشده است بنابراين عقل حكم مىكند كه واجب است تحصيل غرض مولا كه در اينجا غرض به قصد امتثال در مامور به اول بايد بياوريم تا غرض حاصل شود .
جواب اينكه مصنف مىفرمايد قصد قربة و قصد امتثال در مامور به عقلا معتبر است نه شرعا جواب آنكه عقل شأن آن درك اجزاء و شرائط مأمور به است نه آنكه مشرّع باشد و از خودش حكمى را جعل كند و اگر عقل حاكم است و مشرع است به قصد امتثال در تعبديات چرا در توصليات حكم نمىكند و چرا بعضى از شرائط صلاة را مثل طهارة لباس و بدن حكم به توصلى آنها مىكند كما آنكه گذشت پس بامر دوم و امر شارع ما مىفهميم كه مأمور به اول سقوط آن و غرض آن مترتب است به قصد امتثال آن و اگر امر دوم نبود بلا اشكال مىگفتيم مأمور به اول ساقط است به آوردن