تتمة لا شبهة فى ان مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة و اما مقدمة الحرام و المكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة او الكراهة اذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام او المكروه اختيارا كما كان متمكنا قبله فلا دخل له اصلا فى حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام او المكروه فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما .
شرح
دور بنا بر قول شما هم لازم مىآيد چون شرطيت توقف دارد بر امر و امر هم توقف دارد بر شرطيت .
جواب از اين مطلب آنست كه شرطيت اگرچه منتزع است از تكليف كه اگر تكليف نباشد ما شرطيت شرعى را نمىفهميم الا آنكه اين شرطيت شرعى منتزع مىشود از تكليف نفسى كه متعلق است بشىء كه مقيد به شرط است كه آنكه انتزاع بشود از تكليف غيرى مثلا شارع مقدس كه فرموده است صل عن طهارة انتزاع مىشود طهارت كه شرط صلاة است از امر نفسى صل بخلاف قول آنهائى كه شرطيت را از امر غيرى مىفهميدند و امر غيرى را از شرطيت كه اين مطلب دور بود گذشت كما لا يخفى
قول مصنف كه فرمود و الشرطية و ان كانت منتزعة عن التكليف اين مطلب اشاره است به بحثى كه انشاءالله مىآيد كه احكام وضعيه نظير شرط و سبب و مانع و غيره جعل به آنها مستقلا ممكن است و صحيح است يا آنكه فى حد نفسه اينها جعل ندارند و تابع و منتزع از احكام تكليفيه مىباشند كه بحث آن انشاءالله تعالى مفصلا خواهد آمد كما لا يخفى