تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
فصل الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده أو لا فيه اقوال و تحقيق الحال يستدعى رسم امور . الاول الاقتضاء فى العنوان اعم من ان يكون بنحو العينية او الجزئية او اللزوم من جهة التلازم بين طلب احد الضدين و طلب ترك الآخر او المقدمية على ما سيظهر كما ان المراد بالضد هاهنا هو مطلق المعاند و المنافى وجوديا كان او عدميا .

[ امر به شىء اقتضاء نهى از ضد مىكند يا نه و معناى اجزاء آن ]

شرح
قوله : فصل ؛ الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده او لا الخ امر به شىء آيا اقتضاء نهى از ضد خودش را مىنمايد يا نه در اين مسئله اقوالى هست و تحقيق حال استدعاء دارد كه ما امورى را ترسيم و بيان نمائيم الاول اينكه كلمه اقتضاء در عنوان علما كه مىآورند در اين بحث اعم از اينكه بنحو عينيت باشد يا جزئيت يا لزوم يعنى امر زمانى كه آمد مثل امر به ازاله نجاست از مسجد آيا اين امر نهى از ترك ازاله را مىنمايد آيا بنحو عينيت يعنى دلالت مطابقى مىباشد و يا اينكه به دلالت تضمن مىرساند كه بايد ترك ازاله را ننمائى بنا بر اينكه امر رجحان فعل است با منع از ترك و اين منع از ترك دلالت تضمنى امر است و يا به دلالت التزام يعنى امر به ازاله لازمه او آنست كه ترك صلاة نمائيم و اين دلالت التزامى چه دلالت لفظى باشد چه دلالت عقلى چونكه دو شىء ضد وقتى يكى از آنها امر پيدا نمود لازمه انجام آن مامور به آنست كه كارهاى ديگر را انسان ترك نمايد و يا اقتضاء به نحو مقدميت مىباشد يعنى مثل امر به ازاله مقدمه آن ترك صلاة است براى بجاى آوردن امتثال ازاله على ما سيظهر يعنى از اقوالى كه در اين مسئله پيدا مىشود از گفتار ما معلوم شد كه بحث ضد بحث عقلى مىباشد ، در مقام ثبوت يعنى و لو امر از اجماع يا عقلى و غيره باشد ، آن محل نزاع است كما اينكه مراد بضد هم در اينجا مطلق آنچه است كه معاند و منافاة دارد با مامور به