تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
و لا يخفى ما فيه من انه ليس بدليل على التفصيل بل على ان الامر النفسى انما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب مع وضوح فساده ضرورة ان المسبب مقدور للمكلف و هو متمكن عنه بواسطة السبب و لا يعتبر فى التكليف ازيد من القدرة كانت بلا واسطة او معها كما لا يخفى
شرح
مثلا اگر مولا امر كرد اقتل زيدا يا احرق زيدا قتل زيد اختيارى نيست و همچنين سوزاندن زيد بله سبب قتل مثل شمشير يا تفنگ يا غيره اختيارى است و همچنين سبب سوزاندن كه ما آن را بيندازيم در آتش ولى نفس سوزاندن اختيارى نيست و قتل و سوزاندن از آثار آن سبب است كه مترتب مىشود براى آن قهرا و اين‌ها از افعال مكلف نيست يعنى سوزاندن و كشتن پس لابد اگر امرى متوجه آنها شد و امر آمد اقتل زيدا يا أحرقه اين اوامر برمىگردد به اسباب آنها نه مسبب و اين مطلب در عقود و ايقاعات تماما مىآيد اگر امرى در عقود و ايقاعات آمد آن نتيجه كه بيع يا هبه يا عتق باشد مأمور به نيست بلكه مامور به اسباب آنها است . قوله : و لا يخفى ما فيه الخ . جواب از اين دليل شما اين دليل تفصيلى نيست بر وجوب سبب و غير سبب بلكه اين دليل شما مىرساند كه متعلق امر سبب است بدون مسبب چون مسبب اختيارى ما نيست و سبب اختيارى ما مىباشد با اينكه اين مطلب واضح است فساد او چونكه ضرورى است كه مسبب مقدور مكلف است و مكلف متمكن است ايجاد بكند آن مسبب را به واسطه سبب و در هر تكليفى قدرت در آن لازم است چه اين قدرت بلا واسطه باشد يا با واسطه باشد كما اينكه در اوامر عرفيه و عقلا اگر آنها با واسطه است نظير تجارت زراعت كسبهاى ديگر كه با واسطه مقدور انسان مىباشد و بدون واسطه مقدور نيست كما لا يخفى .