نعم لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا و عقلا يلزم احد المحذورين الا ان الملازمة على هذا فى الشرطية الاولى ممنوعة بداهة انه لو لم يجب شرعا لا يلزم ان يكون جائزا شرعا و عقلا لا مكان ان لا يكون محكوما به حكم شرعا و ان كان واجبا عقلا ارشادا و هذا واضح
و اما التفصيل بين السبب و غيره فقد استدل على وجوب السبب بان التكليف لا يكاد يتعلق الا بالمقدور و المقدور لا يكون الا هو السبب و انما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا و لا يكون من افعال المكلف و حركاته او سكناته فلا بد من صرف الامر المتوجه اليه عنه الى سببه
شرح
قوله : نعم لو كان المراد الخ .
يعنى اگر مراد از جواز ترك مقدمه جواز ترك باشد عقلا و شرعا البته يكى از محذورين لازم مىآيد كه يا تكليف ما لا يطاق و يا واجب مطلق مشروط بشود الا آنكه ملازمه در شرطيه اول را ما قبول نداريم يعنى اينكه اگر جايز باشد مقدمه را ترك كنيم لازم مىآيد تكليف ما لا يطاق اين درست نيست و صحيح نيست چون اگر چيزى واجب نشد شرعا لازم آن اين نيست كه جايز باشد ترك او شرعا و عقلا بلكه ممكن است كه وجوب شرعى نداشته باشد و حكم ديگرى از احكام ديگر هم نداشته باشد و اگرچه واجب است عقلا و حاصل آنكه بعد از اينكه حكم عقل مسلم است كه مقدمه را ما بايد بياوريم و اين حكم عقل ارشاد است به آوردن ذى المقدمه يعنى اگر مقدمه را ترك كرديم عصيان ذى المقدمه را نمودهايم و مخالفت امر مولا نمودهايم و از اين جهت لازم است عقلا بياوريم تا مخالفت واقع نشود كما لا يخفى .
قوله : و اما التفصيل بين السبب و غيره الخ استدلال كردهاند آن كسانى كه مىگويند در مقدمه واجب سبب واجب است و غير از سبب واجب نيست دليل آنها آنست كه مىگويند تكليف متعلق است به چيزى كه مقدور انسان باشد و آنچه كه مقدور ما باشد سبب است