ما لا يخفى فان الترك به مجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق احد الشرطيين و لا يلزم احد المحذورين فانه و ان لم يبق له وجوب معه الا انه كان ذلك بالعصيان لكونه متمكنا من الاطاعة و الاتيان و قد اختار تركه به ترك مقدمته بسوء اختياره مع حكم العقل بلزوم اتيانها ارشادا الى ما فى تركها من العصيان المستتبع للعقاب
شرح
را كه مراد حينئذ يعنى ترك مقدمه بنمائيم نه نفس جواز و الا اگر جايز باشد ترك چون معناى جواز دو طرف دارد يك طرفش ترك است و طرف ديگرش عدم ترك اگر مجرد جواز را بگيريم صدق قضيه شرطيه ما نيز درست نيست .
قوله : ما لا يخفى الخ اين جمله مبتداء است و خبرش و فيه كه قبلا گذشت مىباشد .
جواب از اين استدلال آنست كه مجرد ترك مقدمه و عدم منع آن شرعا سبب نمىشود كه يكى از دو شرط درست باشد و لازم نمىآيد يكى محذورين تكليف ما لا يطاق و ديگرى به جهت آنكه در وقتىكه مقدمه را مكلف ترك نمود و لو با اين ترك وجوب شرعى ندارد الا آنكه وجوب عقلى دارد و عقل حاكم است كه بايد مقدمه را بياورى تا ذى المقدمه ترك نشود و اگر اختيارا ترك كرد اين مقدمه را البته مخالفت كرده است اطاعت مولا را و سقوط ذى المقدمه به واسطه عصيان مىباشد و حاصل آنكه و لو مقدمه وجوب شرعى ندارد و ترك مقدمه هم عقاب ندارد كما آنكه گذشت ولى وجوب عقلى دارد كه قبلا گذشت و شكى در آن نيست و بايد مقدمه را عقلا بياورد تا عصيان ذى المقدمه نشود از جواب مصنف ظاهر مىشود كه مقدمه واجب وجوب شرعى ندارد و اگر داشته باشد حمل بر ارشاد مىشود كما آنكه ما بيان نموديم كما لا يخفى .