و الا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا
و فيه بعد اصلاحه بارادة عدم المنع الشرعى من التالى فى الشرطية الاولى لا الاباحة الشرعية و الا كانت الملازمة واضحة البطلان
و ارادة الترك عما اضيف اليه الظرف لا نفس الجواز و الا فمجرد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهم صدق القضية الشرطية الثانية
شرح
قدرت بر ذى المقدمه ما نداشته باشيم براى امتثال مثلا سير براى حج مقدمه است براى اعمال حج كه اگر اين سير را مكلف انجام ندهد قدرت بر اعمال حج ندارد و درحالىكه ترك سير نمود بلا اشكال قدرت بر اعمال حج ندارد .
قوله : و الا خرج الواجب المطلق الخ يعنى در وقتىكه ترك نموديم مقدمه را يا تكليف ما لا يطاق لازم مىآيد كه گذشت و يا خارج مىشود ذى المقدمه كه واجب مطلق بوده از وجوب اطلاقيش يعنى بگوئيم ذى المقدمه در وقتىكه بجا بياوريم مقدمه را واجب است و الا نه پس بايد بگوئيم مقدمه واجب واجب است تا محذورات لازم نيايد .
قوله : و فيه بعد اصلاحه الخ مصنف مىفرمايد كه اين دليلى كه آوردهاند ما بايد اصلاحش كنيم و الا تمام نيست كه اراده بكنيم كه فرموده لجاز تركها اين معنى را بگيريم يعنى شرعا جايز است ترك مقدمه و مانعى در اين ترك نيست نه مراد اباحه شرعيه باشد و اگر مراد اباحه شرعيه باشد اين لازمه واضح البطلان است به جهت آنكه اگر شىء واجب نشد لازمه بر عدم وجوب اباحه نيست بلكه ممكن است يكى از احكام ديگر كه مستحب يا يك غير باشد بلكه ممكن است اصلا ممكن نداشته باشد كما اينكه اين مطلب در بابت امر شىء نهى از ضد مفصلا بيان خواهد شد انشاءالله .
قوله : و اراد الترك عما اضيف اليه الخ يعنى در ظرفى كه فرموده در حينئذ يعنى در حينى كه ما ترك نموديم مقدمه