شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 284
و التفصيل بين السبب و غيره و الشرط الشرعى و غيره سيأتى بطلانه و انه لا تفاوت فى باب الملازمة بين مقدمة و مقدمة و لا بأس بذكر الاستدلال الذى هو كالاصل لغيره مما ذكره الافاضل من الاستدلالات و هو ما ذكره ابو الحسن البصرى و هو انه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها و حينئذ فان بقى الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق نماز است نه آنكه امر غيرى مولوى باشد در اينجا و همچنين موارد ديگر و خود مصنف در اجزاء داخليه اقرار نمود كه اجزاء مامور به وجوب غيرى ندارند بلكه همان وجوب نفسى ضمنى دارند كما آنكه گذشت و اين اوامر اوامر ارشاد است به جزئيت كما لا يخفى . [ رد ادله وجوب مقدمه در سبب و شرط شرعى و غيره ] قوله : و اما التفصيل بين السبب و غيره الخ مصنف مىفرمايد كه يك دسته از علما قائل بتفصيل وجوب مقدمه شدهاند و بيان نمودهاند كه اگر مقدمه سبب باشد واجب است و غير سبب واجب نيست يا اگر شرط شرعى باشد واجب است و اگر شرط غير شرعى باشد واجب نيست جواب اينها مىآيد كه اين تفصيل باطل است و وجهى ندارد و اينكه تفاوتى در باب ملازمه بين اين مقدمه و آن مقدمه نيست بلكه هر فعلى كه مقدمه براى ذى المقدمه شد واجب است . قوله : و لا بأس بذكر الاستدلال الخ دليل سومى كه براى وجوب ذى المقدمه آوردهاند اين دليل است كه بيان مىكنيم كه اين دليل اصل براى ادله ديگر است از ادلهاى است كه ذكر نمودهاند آن را فضلاى از علما و آن دليل آنست كه ذكر كرده ابو الحسن بصرى و گفته اگر مقدمه واجب واجب نباشد هرآينه جايز است ترك آن در اين حال كه جايز است ترك اگر باقى بماند ذى المقدمه بر وجوب خودش لازم مىآيد تكليف ما لا يطاق و اينكه