. . . . . . . . . .
شرح
مقدمه و اينكه دخول در سوق مقدمه مىباشد براى شراء لحم كما لا يخفى
مخفى نماند ادلهاى كه براى وجوب مقدمه واجب علماء آوردهاند :
اول آنها همين دليلى است كه صاحب كفايه بيان نمود
و جواب از اين دليل آنكه اگر از معنى اراده آن شوق مؤكدى است كه از صفات نفسانيه است كه به واسطه قواى ظاهريه و باطنيه نحو شىء آن شوق مؤكد پيدا مىشود همچنين نسبت بمقدمات شىء آن شوق مؤكد پيدا مىشود
جواب آنكه اين شوق مؤكد از صفات نفسانيه است و ربطى به احكام شرعيه ندارد چون احكام شرعيه نظير وجوب و حرمت و كراهت و غيره اينها از امور اعتباريه مىباشد كه وجود خارجى ندارند و اين ارادهاى را كه ما بيان نموديم از صفات نفسانيه است كه وجوب خارجى دارد و اراده تشريعيه بايد از سنخ احكام باشد نه از صفات نفسانيه كما لا يخفى
و اگر مراد از اين اراده اعمال قدرت باشد طرف فعل كه آن معناى اختيار است چون بعد از آنكه انسان اراده تامى پيدا كرد اعمال قدرت مىكند در تحصيل آن شىء و در خارج در صدد ايجاد آن مىباشد اگر مراد از اراده تشريعيه اين معنى باشد بلا اشكال صحيح نيست چون فعل غير تحت اختيار مولا نيست نه فعل ذى المقدمه اختيار اوست و نه مقدمات او و اگر مراد از اراده اين باشد كه فعلى را القاء مىكند بر ذمه مكلف و شىء را در ذمه مكلف قرار مىدهد اگر اين معنى باشد مانعى ندارد ولى وجدان شاهد بر او نيست بلكه وجدان شاهد بر خلاف آن مىباشد چون بعد از آنكه عقل حاكم است كه ذى المقدمه را بايد بياورى و ترك مقدمه موجب ذى المقدمه مىشود و اين حكم عقل در اين مورد بااينحال شارع هم اگر امرى بياورد لغو و بىفايده است و اگر هم امر آمد حمل بر ارشاد مىشود .