و لزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محالة لاصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذى المقدمة لا ينافى الملازمة بين الواقعين و انما ينافى الملازمة بين الفعليين نعم لو كانت الدعوى هى الملازمة المطلقة حتى فى المرتبة الفعلية لما صح التمسك بالاصل ( لصح التمسك بذلك فى اثبات بطلانها - خ ) كما لا يخفى
شرح
پس در اين حال منتى هم نيست و آنچه كه عقاب است بر خود ذى المقدمه است و در اين مورد عقل حاكم است كه حتما بايد مقدمه را بياورى تا اينكه دفع عقاب بشود از تو در ذى المقدمه و اما استصحاب عدم وجوب اگرچه اركان او تمام است از يقين سابق و شك لا حق الا آنكه در استصحاب اثر شرعى بايد داشته باشد و بعد از آنكه حكم عقل مسلم است كه بايد مقدمه را بياوريم و عقابى هم در او نيست پس استصحاب هم جارى نمىشود چون بدون اثر و بلا فائده است بله در مقدمه موصله كه حرام باشد ثمره داشت كه قبلا گذشت فراجع .
قوله : و لزوم التفكيك الخ و اشكال لزوم تفكيك و جدائى داشتن بين وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه در موقعى كه شك داريم كه آيا مقدمه واجب است يا نه چونكه باصل عدم وجوب مقدمه وجوب آن برداشته مىشود اگرچه ذى المقدمه وجوب دارد در اين حال منافاة ندارد ملازمه بين مقدمه و ذى المقدمه در واقع را يعنى منافاة ندارد كه در واقع ملازمه باشد و ليكن در ظاهر ما شك داشته باشيم در وجوب مقدمه و همانا اين شك ما منافاة دارد در ملازمه فعلين يعنى با ملازمه ظاهريه منافاة دارد .
بله اگر بگوئيم دعوى در ملازمه مطلقه مىباشد يعنى چه ظاهرى و چه واقعى حتى در مرتبه فعليه در اينجا صحيح است بگوئيم استصحاب جارى نمىشود و اشكال شما وارد است كما لا يخفى