تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
و بالجملة لا يتفاوت الحال فى جواز التوصل بها و عدم جوازه اصلا بين ان يقال بالوجوب او يقال بعدمه كما لا يخفى فى تأسيس الاصل فى المسألة : اعلم انه لا اصل فى محل البحث فى المسألة فان الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذى المقدمة و عدمها ليست لها حالة سابقة بل تكون الملازمة او عدمها ازلية
شرح
اجتماع امر و نهى چه مقدمه واجب واجب باشد يا نباشد و اما بنا بر جواز اجتماع امر و نهى البته اين مقدمه عبادى صحيح است باز چه قائل بوجوب مقدمه باشيم چه نباشيم نظير صحيح بودن صلاة در دار غصبى قوله و بالجملة لا يتفاوت الحال الخ و حاصل آن شد كه مسئله جواز اجتماع امر و نهى يا عدم جواز ربطى بوجوب مقدمه و عدم وجوب ندارد ما اگر قائل بجواز اجتماع شديم صحيح است آن مقدمه را بياوريم و لو آن مقدمه عبادى باشد و حرام باشد نظير صحت صلاة در دار غصبى كه گذشت كه بنا بر جواز اجتماع هم نماز صحيح است و هم غصب نموده و هركدام از وجوب صلاة و حرمت غصب سرايت به همديگر نشده است و اگر قائل بامتناع اجتماع امر و نهى شديم در مقدمه عبادى البته عبادت من باب تزاحم است كه هركدام اهم است آن اهم بايد عمل بشود

[ تاسيس اصل در وجوب مقدمه و برائت دو وجوب آن ]

قوله : فى تأسيس الاصل الخ مخفى نماند كه در مسئله ملازم بين وجوب ذى المقدمه و مقدمه اصلى در اين مسئله نداريم به اين معنى كه اگر مولا اراده ذى المقدمه را نمود و التفات به مقدمات نمود هر دو را اراده كرده است و ذى المقدمه با مقدمه هركدام تقدم و تأخرى ندارند تا اينكه حالت مسابقه بر آنها وجود پيدا كند و معنى ازلى بودن ملازمه همين است يعنى اگر ملازمه بوده از اول بوده و اگر نبوده از اول نبوده است و لوازماتى كه براى شىء ثابت