تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
ان قلت نعم لكن هذا كله اذا كان اعتباره فى المأمور به بامر واحد و اما اذا كان بامرين تعلق احدهما بذات الفعل و ثانيهما باتيانه بداعى امره فلا محذور اصلا كما لا يخفى فللآمر ان يتوسل بذلك فى الوصلة الى تمام غرضه و مقصده بلا منعة .
شرح
شىء قصد امتثال مىخواهد و قصد قربة مىخواهد و قصد امتثال احتياج به قصد امتثال ديگرى ندارد چون ذاتا خودش عبادى مىباشد . و ثالثا جواب از مصنف : آيا اوامر توصليه را ما مىتوانيم آنها را عبادى قرار بدهيم كه موجب ثواب بشود يا نه و آيا عبادى بودن آن نه اينست كه به قصد امر آنها آنها را مىآوريم پس اگر مثلا مثل طهارت لباس يا بدن ممكن است آنها را عبادى قرار بدهيم و قصد امر آنها را بنمائيم تا عبادى شوند همچنين ما نحن فيه صلاة آيا امرى دارد يا نه و اگر امرى دارد و لو توصلى باشد قصد امر توصلى را مىنماييم و اجزاء آن را عبادى قرار مىدهيم كما لا يخفى . بنا بر آنچه كه ما ذكر كرديم مانعى ندارد بعض اجزاء مثل قصد امتثال امر بر آنها وارد بشود و بنا بر قول مصنف خود ايشان اقرار نمود كه در مقام امر و تصور مانعى ندارد امر روى قصد امتثال برود و قدرتى كه معتبر است در حين امتثال است نه در حين تصور امر پس بنابراين در مقام ثبوت مانعى ندارد كه قصد امتثال متعلق امر واقع بشود و اگر در مقام اثبات مقدمات حكمت محقق شد البته تمسك باطلاق مىنماييم و توصلى بودن مأمور به را ثابت مىنماييم . قوله : ان قلت نعم لكن هذا كله الخ اگر اشكال بشود بر اينكه اين اشكال كه نموديد بر اينكه آوردن موضوع بداعى امرش از چيزهائى است كه عقلا معتبر است نه شرعا و همچنين اشكالها و جوابهاى ديگر در جائى است كه يك امر بوده باشد در مأمور به و اما اگر دو امر تعلق بگيرد در مأمور به يكى براى ذات فعل و ديگرى بر اينكه آن فعل را بداعى امرش بياوريم ديگر محذور و اشكالى باقى نمىماند اصلا كما لا يخفى .
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 25 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى