قلت مضافا الى القطع بانه ليس فى العبادات الا امر واحد كغيرها من الواجبات و المستحبات غاية الامر يدور مدار الامتثال وجودا و عدما فيها المثوبات و العقوبات بخلاف ما عداها فيدور فيه خصوص المثوبات و اما العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة و مطلق الموافقة .
ان الامر الاول ان كان يسقط به مجرد موافقته و لو لم يقصد به الامتثال كما هو القضية الامر الثانى فلا يبقى مجال لموافقة الثانى مع موافقة الاول بدون قصد امتثاله فلا يتوسل الامر الى غرضه بهذه الحيلة و الوسيلة و ان لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد يكون له وجه الا عدم حصول غرضه بذلك من امره لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله
شرح
پس براى آمر است بر اينكه مىخواهد غرضش را و مقصدش را بما بفهماند دو امر بياورد يكى براى ذات فعل و ديگرى براى اتيان مامور به بداعى امرش و اصطلاحا امر ثانى را متمم جعل مىنامند .
قوله : قلت الخ جواب مىگوييم كه اضافه بر اينكه در عبادات يعنى تعبديات ما مىدانيم كه بيش از يك امر نيامده است مثل غيره از واجبات و مستحبات ديگر و نهاية امر اينست كه در تعبديات قصد امتثال دائر مدار مثوبات و ثواب است در وجود امتثال و موجب عقوبات است در عدم امتثال و يك امر هم دارد بخلاف توصليات چون در توصليات اگر به قصد امتثال آورد ثواب دارد ولى اگر ايجاد نمود توصليات را ولى قصد امتثال ننمود ثواب ندارد نه اينكه موجب عقاب بشود بله عقاب در توصليات زمان است توصليات را اصلا ايجاد نكند و لو بدون قصد قربة .
قوله : ان الامر الاول الخ جواب دوم اضافه بر ما تقدم جواب مىگويم كه اگر به مجرد موافقت امر اول و ايجاد مأمور به ساقط مىشود تكليف و لو قصد امتثال هم ننمايد در امر اول پس بنابراين باقى نمىماند مجالى و محلى براى امر ثانى چون فرض اينست كه امر اول ساقط