و ثالثا ان الاجتماع و عدمه لا دخل له فى التوصل بالمقدمة المحرمة و عدمه اصلا فانه يمكن التوصل بها ان كانت توصلية و لو لم نقل بجواز الاجتماع و عدم جواز التوصل بها ان كانت تعبدية على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة او بعدمه و جواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك قيل بالوجوب او بعدمه
شرح
به حال خود باقى مىباشد چون وجوب ذى المقدمه اهم است از مقدمه حرام .
و حاصل آنكه يا مقدمه منحصر است به حرام يا غير منحصر اگر غير منحصر است گذشت كه وجوب روى مقدمه حرام نمىرود و اگر منحصر باشد به حرام در اين مورد باب تزاحم است و هركدام از وجوب يا حرام اهم باشد مقدم است كما لا يخفى
جواب از مصنف در صورت عدم انحصار باز مورد از باب اجتماع امر و نهى مىشود چون بنا بر جواز اجتماع امر و نهى كه امر نفسى با حرمت نفسى در يك مورد جمع بشوند و متعلق هركدام به ديگرى سرايت نمىكند البته اگر وجوب تبعى و غيرى باشد بطريق اولى صحيح است
قوله : و ثالثا ان الاجتماع و عدمه الخ جواب سوم صاحب كفايه مىفرمايد مسئله مقدمه واجب اصلا ربطى بباب اجتماع ندارد كه بگوئيم اگر مقدمه واجب حرام شد بگوئيم من باب اجتماع امر و نهى است به جهت آنكه مقدمه واجب يا توصلى است يا تعبدى اگر مقدمهء واجب توصلى باشد مثلا سير براى مكه كه قصد ترتب در آن سير معتبر نيست در اين مورد ممكن است توصل به اين مقدمه توصليه و ما را مىرساند به ذى المقدمه و لو قائل به اجتماع امر و نهى نباشيم
و اگر اين مقدمه عبادى و تعبدى باشد قهرا ممكن نيست توصل به او نظير وضوء براى نماز كه اگر وضوء حرام شد ممكن نيست توصل به او براى نماز بنا بر قول بامتناع