و ثانيا لا يكاد يلزم الاجتماع اصلا لاختصاص الوجوب به غير المحرم فى غير صورة الانحصار به و فيها اما لا وجوب للمقدمة لعدم وجوب ذى المقدمة لاجل المزاحمة و اما لا حرمة لها لذلك كما لا يخفى
شرح
است و علت حكم است و جهت تعليلى است نه جهت تقييدى الا آنكه معنون باز امر كلى و طبيعى مقدمه مىشود چون بخصوصه مولا معين نكرده كه كدام مقدمهاى را بياور چون امر خصوصى نداريم لذا باز مأمور به امر كلى است كه منطبق بر مقدمه حرام و غيره مىشود .
نظير معناى حرفى كه قبلا گذشت كه مولا امر مىكند سر من البصرة كه اين مسير از بصره ممكن است از طرف شمالى يا جنوبى يا غربى يا شرقى بصره باشد و اين معناى كلى است كما آنكه بفرمايد مقدمات حج را فراهم كن و موارد مختلفهاى دارد مقدمات مثل آنكه با طياره ممكن است به حج برود يا با سياره يا غيره و حاصل آنكه ما نحن فيه ايضا من باب اجتماع امر و نهى است چون قضاياى شرعيه قضاياى حقيقيه است نه قضاياى خارجيه و قضاياى حقيقيه موضوعات آن كلى مىباشد كه منطبق در خارج مىشود كما لا يخفى .