شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 262
نعم لا بد ان لا يكون الملازم محكوما فعلا به حكم آخر على خلاف حكمه لا ان يكون محكوما بحكمه و هذا بخلاف الفعل فى الثانى فانه بنفسه يعاند الترك المطلق و ينافيه لا ملازم لمعانده و منافيه موصله جمع مىشود با فعل صلاة يا ترك مجرد كه بدون صلاة باشد و فعل صلاة و ترك مجرد اين دو مقارن نقيض تركاند بلا اشكال و ممكن نيست سرايت بكند حرمت شىء به ملازمات او فضلا از آنكه بگوئيم مقارنات آن هم حرام مىشود و حاصل آنكه اگر شىء در خارج حرام شد ملازمات آن و مقارنات آن حرام نيست بلا اشكال كما آنكه بحث آن در امر به شىء نهى از ضد خواهد آمد انشاءالله تعالى مفصلا . [ ملازمات شىء و مقارنات آن حكم آن شىء را ندارند ] قوله : نعم الخ بله لابد آنست كه ملازمات حكم ديگرى كه مخالف ملزوم باشد نبايد داشته باشد مثل آنكه امر روى طبايع رفته است و وجود طبيعت در خارج بدون خصوصيات ممكن نيست در اين حال اگر مامور به طبيعت باشد ولى خصوصيات آن از زمان و مكان و غيره منهى عنه باشد البته اين ممكن نيست و صحيح نيست ولى ملازمات و مقارنات لازم نيست كه به حكم ملزوم باشند . اين معنائى كه در نقيض مقدمه موصله بيان نموديم بخلاف فعل در ثانى است يعنى در آنجائىكه مقدمه مطلق را واجب بدانيم كه ترك فعل مقدمه باشد قهرا فعل نقيض ترك مىشود . مثلا ترك صلاة مقدمه براى فعل ازاله مىباشد و نقيض اين ترك فعل صلاة است نه ترك ترك او به جهت آنكه در نقيضين وجود و عدم شىء ملاحظه مىشود نه ترك وجود يا ترك عدم بلكه وجود زيد با عدم زيد نقيض يكديگر مىباشند وجود زيد نقيض عدم آن مىباشد و عدم آن نقيض وجود آن مىباشد البته با شرائط ديگر