شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 260
و ربما اورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله ان فعل الضد و ان لم يكن نقيضا للترك الواجب مقدمة بناء على المقدمة الموصلة الا انه لازم لما هو من افراد النقيض حيث ان نقيض ذاك الترك الخاص رفعه و هو اعم من الفعل و الترك الآخر المجرد و هذا يكفى فى اثبات الحرمة و الا لم يكن الفعل المطلق محرما فيما اذا كان الترك المطلق واجبا لان الفعل ايضا ليس نقيضا للترك لانه امر وجودى و نقيض الترك انما هو ترتبى نيست يعنى مقدمه موصله تحقق پيدا نمىكند چون اراده ندارد كه ازاله نجاست نمايد پس ترك نماز در اين حال واجب نيست و چون ترك نماز واجب نيست فعلش هم منهى عنه نيست پس نماز فاسد نيست بلكه نماز صحيح است و اين نتيجه موصله مىشود . [ اشكال مرحوم شيخ بر ثمره بحث و رد آن ] قوله : و ربما اورد على تفريع هذه الثمرة الخ : منسوب به شيخ انصارى است كه اشكال نموده كه فعل ضد نقيض براى ترك واجب ديگرى نمىشود بنا بر مقدمه موصله الا آنكه آن فعل لازمه از افراد مقدمه است نقيض است نه خود نقيض چونكه نقيض ترك خاص رفع اين ترك خاص مىباشد و رفع اين ترك يعنى ترك ترك و اين ترك ترك اعم است كه فعل خود صلاة را بجا بياوريم يا ترك آخرى كه اصلا نماز هم نباشد و حاصل آنكه ترك صلاة كه مقدمه براى فعل ازاله هست اين ترك واجب است و نقيض اين ترك ترك ترك است نه فعل و اين ترك ترك ملازم است با فعل صلاة يا اصلا ترك مجرد و اين اندازه كافى است در اثبات حرمت . قوله : و الا لم يكن الفعل المطلق محرما الخ يعنى اين اندازهاى كه ما بيان نموديم بايد فعل حرام باشد و اگر فعل حرام