رفعه و رفع الترك انما يلازم الفعل مصداقا و ليس عينه فكما ان هذه الملازمة تكفى فى اثبات الحرمة لمطلق الفعل فكذلك تكفى فى المقام غاية الامر ان ما هو النقيض فى مطلق الترك انما ينحصر مصداقه فى الفعل فقط و اما النقيض للترك الخاص فله فردان و ذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده كما لا يخفى
قلت و انت خبير بما بينهما من الفرق فان الفعل فى الاول لا يكون الا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه تارة و مع الترك المجرد اخرى و لا يكاد يسرى حرمة الشّيء الى ما يلازمه فضلا عما يقارنه احيانا
شرح
نباشد در آنجائىكه مقدمه مطلقا واجب باشد آن فعل مطلق هم حرام نبايد باشد به جهت آنكه فعل نقيض براى ترك نيست چونكه فعل امر وجودى است و نقيض ترك رفع ترك است و رفع رفع ملازم فعل مىشود مصداقا و عين نقيض نمىباشد بلكه فعل ملازم نقيض است پس همچنانى كه اين ملازمه كافى است در اثبات حرمت براى مطلق فعل همچنين كافى است در مقام و ما نحن فيه فرقى كه با همديگر دارند آنست كه آنچه كه ملازم نقيض در مطلق ترك است منحصر است مصداقش در فعل فقط و اما نقيض در ترك خاص كه مقدمه موصله باشد ملازم او دو فرد دارد يكى فعل صلاة و ديگرى ترك مجرد از صلاة و اين جهت موجب فرق بين آنها نمىشود .
قوله : قلت و انت خبير الخ جواب از مرحوم شيخ انصارى آنست كه فرق است بين فعل در اول كه مقدمه موصله واجب باشد و فعل در ثانى كه مطلق مقدمه واجب باشد به جهت آنكه فعل در مقدمه موصله مقارن است براى نقيض نه خود نقيض باشد و نقيض ترك مقدمه