و لا يقاس على ما اذا اتى بالفرد المحرم منها حيث يسقط به الوجوب مع أنّه ليس بواجب و ذلك لان الفرد المحرم انما يسقط به الوجوب لكونه كغيره فى حصول الغرض به بلا تفاوت اصلا الا انه لاجل وقوعه على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب
شرح
و غرض شىء را ممكن نيست شرط و قيد براى واجب يا وجوب قرار داده بشود چون غرض شىء مترتب را مأمور به مىشود نه شرط مامور به و نه جزء او بشود به جهت آنكه گفتيم قبلا كه ذات مقدمه واجب است نه مقدمهاى كه قصد توصل به آن بشود ملاك وجوب در ذات مقدمه و قصد توصل در وجوب مقدمه اصلا دخيل نيست و اگر قصد توصل دخيل در واجب بود اگر در آن مقدمهاى كه بدون قصد توصل آورديم نظير آنكه سير از بلد تا مكه را نه براى حج مىرود بلكه براى جهت ديگرى اين وجوب بايد ساقط نشود و حال آنكه اگر آورد مقدمه را بدون قصد توصل بعد از آن اراده دارد كه اعمال حج را بجا بياورد بلا اشكال وجوب مقدمه ساقط شده است نظير آنكه نماز بدون وضوء را آورد بايد مامور به ساقط نشود كما لا يخفى
قوله : و لا يقاس على اذا اتى بالفرد المحرم الخ يعنى در اين موردى كه گفتيم بدون قصد توصل آورد واجب ساقط مىشود آن فرد را بفرد محرم قياس نبايد كرد چون اگر فرد محرم را مثلا از طريق غصبى و حرام رفت براى مكه و لو به واسطه اين مقدمه حرام غرضى حاصل مىشود با اينكه اين مقدمه حرام واجب نبود علت آن آنست كه فرد محرم مقترن بمانع است كه حرام باشد بعد از آنكه حرام محقق است البته وجوب در اينجا حاصل نمىشود و لو در سقوط غرض مثل مقدمه مباح كه بدون قصد توصل آورد متحدند و غرض ساقط مىشود الا آنكه فرقى كه دارند در مقدمهاى كه بدون قصد توصل آورد مقتضى در آن موجود و بلا مانع است ولى مقدمه حرام اگرچه مقتضى دارد ولى مقترن بمانع است