و اما عدم اعتبار ترتب ذى المقدمة عليها فى وقوعها على صفة الوجوب فلانه لا يكاد يعتبر فى الواجب الا ما له دخل فى غرضه الداعى الى ايجابه و الباعث على طلبه و ليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما امكن حصول ذى المقدمة ضرورة انه لا يكاد يكون الغرض الا ما يترتب عليه من فائدته و اثره و لا يترتب على المقدمة الا ذلك و لا تفاوت فيه بين ما يترتب عليه الواجب و ما لا يترتب عليه اصلا و انه لا محالة يترتب عليهما كما لا يخفى
شرح
و ملخص آنچه را كه مرحوم شيخ رد بر صاحب فصول نموده است بنا بر بيان بعض اعلام قدس سره سه جهت است .
اول آنكه وجه در وجوب مقدمه عقل است به اين معنى كه اگر مقدمات تحصيل نشود اين عدم تحصيل موجب عدم تحصيل ذى المقدمه است يعنى عدم مقدمات موجب عدم ذى المقدمه است
دوم آنكه قول بوجوب مقدمه موصله سبب مىشود كه مقدمه مطلق را واجب بدانيم به جهت آنكه امر بمقيد بقيد خارجى تابع است امر بذات مقيد را
سوم آنكه وجدانى است كه مقدمات را كه آورديم امر به آنها ساقط است و انتظار براى وجود ذى المقدمه بر آنها لازم نيست و اگر وجود آنها بذاتها دخيل در وجوب نباشد هرآينه براى سقوط امر وجهى نبايد داشته باشد مثلا اگر كسى مقدمات حج را آورد و اول ميقات گاه خواسته باشد اعمال حج را بياورد بلا اشكال امر بمقدمات حج ساقط است در اين حال و حال آنكه هنوز ذى المقدمه وجود پيدا نكرده و اول امتثال آن مىباشد كما لا يخفى
و همين اشكالات وارد بر مرحوم شيخ است كما آنكه گذشت