و اما ترتب الواجب فلا يعقل ان يكون الغرض الداعى الى ايجابها و الباعث على طلبها فانه ليس باثر تمام المقدمات فضلا عن إحداها فى غالب الواجبات فان الواجب الا ما قل فى الشرعيات و العرفيات فعل اختيارى يختار المكلف تارة اتيانه بعد وجود تمام مقدماته و اخرى عدم اتيانه فكيف يكون اختيار اتيانه غرضا من ايجاب كل واحدة من مقدماته مع عدم ترتبه على تامها فضلا عن كل واحدة منها
شرح
و صاحب فصول قائل است بوجوب مقدمه موصله به اين معنى كه اگر ذى المقدمه بعد از مقدمات وجود خارجى پيدا كرد آن مقدمات واجب بوده و اگر مقدمات ما را به ذى المقدمه نرساند واجب نيست
جواب از اين مطلب آنست كه غرض هر شىء بايد مترتب بر او بشود بعد از امتثال و در مقدمه واجب آنچه دخيل در غرض است و سبب شده در ايجاب مقدمه واجب و باعث بر طلب مقدمه شده است غرض از آن نيست مگر حاصل شدن آن مقدماتى كه اگر حاصل نمىشد ممكن نبود حصول ذى المقدمه و وجود آن در خارج يعنى غرض از وجوب مقدمه تمكن مكلف است به ذى المقدمه كه اگر مقدمه حاصل نمىشد ممكن نبود وجود ذى المقدمه در خارج و اين مطلب ضرورى است كه غرض بايد مترتب برآن فعلى كه واجب شده است باشد و اين غرض و فائدهاى كه ما گفتيم مترتب نمىشود مگر بر اين مقدمهاى كه ما بيان كرديم كه وجوب مطلق باشد و تفاوتى در اين غرض نيست بين آنكه مترتب بشود بر او ذى المقدمه و بين آنكه مترتب نشود اصلا و اين غرض كه ما بيان نموديم لا محاله مترتب مىشود بر اين دو قسم يعنى چه مقدمه موصله باشد و چه غير موصوله كما لا يخفى