شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 190
ثانيهما ان تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الاطلاق فى المادة و يرتفع به مورده بخلاف العكس و كلما دار الامر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذى لا يوجب بطلان الآخر اولى . وجوب از جمله اسميه يا دليل عقلى پيدا بشود و غيره بنابراين نسبت دادهاند بمرحوم شيخ انصارى كه اگر شك بكنيم در مقام اثبات كه آيا قيد رجوع مىكند به هيئت و هيئت مقيد باشد يا قيد برمىگردد به ماده و ماده و واجب مقيد باشند البته در مقام دوران و شك فرموده است قيد را به طرف ماده برمىگردانيم و ماده مقيد است و از طرف هيئت اطلاق به حال خودش باقى است اين رجوع قيد به ماده به دو دليل است . [ ادله لزوم رجوع قيد به ماده در مقام شك على قول شيخ ره ] وجه اول آن است كه اطلاقى كه از هيئت پيدا مىشود آن اطلاق شمولى است يعنى تمام حالات را مىگيرد كما آنكه در شمول عام استغراقى شامل تمام افراد مىشود نظير آنكه مولا بفرمايد اكرم كل عالم به جهت آنكه وجوب اكرام بنا بر اينكه مطلق باشد شامل جميع تقادير را مىشود كه ممكن باشد آن اطلاق شامل آن حالت بشود نظير قيد استطاعت كه اگر قيد واجب و ماده بگيريم و وجوب حج مطلق باشد يعنى واجب است حج چه مستطيع باشى چه نباشى و اگر قيد ماده گرفتيم نظير قبله يا طهارت در نماز وجوب مطلق است ولى اطلاق بدلى است به اين معنى در حال واحد شامل دو فرد نمىشود مثل اينكه مولا بفرمايد اكرم رجلا كه بمقدمات حكمت اثبات مىكنيم كه هر رجلى را اكرام كرديم كافى است ولى در آن واحد دو فرد را نمىگيرد بلكه هر فردى على البدل شامل مىشود . قوله : ثانيهما الخ . دوم از دليل مرحوم شيخ انصارى آنست كه تقييد هيئت و وجوب را مقيدش بنمائيم سبب مىشود كه ماده هم مقيد بشود و اطلاقى در ماده نباشد بخلاف عكس يعنى اگر قيد را براى ماده و واجب قرار داديم اطلاق هيئت به حال خود باشد و هركجائى كه امر داير باشد بين دو تقييد يا يك تقييد البته ما يك تقييد را مىگيريم و طرف ديگر به اطلاق خودش باقى مىباشد :