و ربما قيل فى الدوران بين الرجوع الى الهيئة و المادة بترجيح الاطلاق فى طرف الهيئة و تقييد المادة بوجهين .
احدهما ان اطلاق الهيئة يكون شموليا كما فى شمول العام لافراده فان وجوب الاكرام على تقدير الاطلاق يشمل جميع التقادير التى يمكن ان يكون تقديرا له و اطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين فى حالة واحدة .
شرح
برگردد به هيئت و وجوب آن قيد هيئت هم شرط متاخر باشد يا شرط مقارن به آن قسمى كه قبلا گذشت يا اينكه آن قيد احتمال دارد برگردد به ماده برآن نحوى كه واجب باشد تحصيل آن يا قسم ديگرى كه قيد به ماده برمىگشت و على كل حال اگر در مقام اثبات دليلى داريم ما كه معين كند حال آن قيد را و برساند كه آن قيد راجع است به ماده يا به هيئت البته مىگيريم و عمل به آن مىنمائيم و اگر دليل در مقام اثبات نداشته باشيم مرجع اصول عمليه است و اصول عمليه هم در اين موارد برائت است چونكه اگر احتمال بدهيم كه قيد برگردد به هيئت در اين موارد شك در تكليف است مثلا اگر ما شك كرديم كه قيد استطاعت قيد وجوب حج است يا قيد ماده البته در اين موارد شك در تكليف است و اگر يقين داشته باشيم كه قيد به ماده و واجب برمىگردد باز برائت است چونكه قيدى كه به ماده برمىگشت يك قسم از آنها واجب نبود تحصيل آن نظير عنوان مسافر و حاضر چون شك داريم كه قيد به ماده و واجب است تحصيل آن يا نه البته اين مورد برائت است كما لا يخفى .
قوله : ربما قيل فى الدوران الخ مخفى نماند بر آنكه بنا بر قول مرحوم شيخ انصارى كه قيد در مقام ثبوت برمىگشت به ماده و ممكن نبود قيد به هيئت برگردد اين قول مخالف است در مقام اثبات كه اگر شك كرديم كه قيد به ماده برمىگردد يا به هيئت به آن دو وجهى كه بعدا بيان مىشود مگر آنكه بگوئيم مرحوم شيخ تنزل نموده از مرام خود يا آنكه