تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
قلت لا محيص عنه الا اذا أخذ فى الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة و هى القدرة عليه بعد مجىء زمانه لا القدرة عليه فى زمانه من زمان وجوبه فتدبر جدا . تتمة قد عرفت اختلاف القيود فى وجوب التحصيل و كونه موردا للتكليف و عدمه فان علم حال قيد فلا اشكال و ان دار امره ثبوتا بين ان يكون راجعا الى الهيئة نحو الشرط المتاخر او المقارن و ان يكون راجعا الى المادة على نهج يجب تحصيله او لا يجب فان كان فى مقام الاثبات ما يعين حاله و انه راجع الى ايهما من القواعد العربية فهو و الا فالمرجع هو الاصول العملية .
شرح
يعنى لازم باشد تمام مقدمات واجب را ما فعلا تحصيل كنيم بلكه فقط نظير غسل استحاضة يا جنابت و امثال آن بوده باشد كه لازم است قبل از اذان تحصيل كنيم . قوله : قلت لا محيص عنه الخ جواب از اين اشكال آنكه البته در تمام مقدمات بعد از آنكه وجوب واجب فعلى شد لازم است تحصيل آن مگر آنكه بعض مقدمات قدرت مكلف گرفته شده است در او قدرت خاصه به اين معنى كه از ادله استفاده مىشود مثل نماز بعد از زوال ظهر تحصيل مقدمات از طهارت مثل لباس و بدن آن‌وقت لازم است كه قبل از زوال و اگر از اين جهت قدرت خاصه اخذ نشده بود البته لازم مىدانستيم وجوب تمام مقدمات را و لو زمان واجب بعد باشد كه اگر ما تحصيل نكنيم آن مقدمات را فعلا بعدا ممكن نباشد امتثال آن امر كما لا يخفى .

[ موارد شك رجوع قيد به هيئت يا به ماده است ]

قوله : تتمة قد عرفت الخ از مطالب سابق معلوم شد اختلاف قيود در وجوب تحصيل آن قيد و عدم آن پس اگر دانسته شد قيدى كه قيد وجوب و هيئت است كه واجب نباشد تحصيل آن يا قيد ماده و واجب باشد تحصيل آن البته در مواردى كه لازم بود تحصيل آن در اين موارد اگر معلوم شد اشكالى در آن نيست و اگر آن قيد در مقام ثبوت احتمال دارد كه