و انت خبير بما فيهما اما فى الاول فلان مفاد اطلاق الهيئة و ان كان شموليا بخلاف المادة الا أنه لا يوجب ترجيحه على اطلاقها لانه ايضا كان بالاطلاق و مقدمات الحكمة غاية الامر انها تارة تقتضى العموم الشمولى و اخرى البدلى كما ربما تقتضى التعيين احيانا كما لا يخفى و ترجيح عموم العام على اطلاق المطلق انما هو لاجل كون دلالته بالوضع لا لكونه شموليا بخلاف المطلق فانه بالحكمة فيكون العام اظهر منه فيقدم عليه فلو فرض أنهما فى ذلك على العكس فكان عام بالوضع دل على العموم البدلى و مطلق باطلاقه دل على الشمول لكان العام بقدم بلا كلام .
شرح
الفاظ جزء موضوع له نيست اطلاق يا تقييد كه از الفاظ اراده مىشود بدال آخرى است غير از اصل معنى الا آنكه اگر ما يك عملى را انجام داديم كه موجب دو تقييد بشود يا يك تقييد البته يك تقييد اولى است و از اين جهت تقييد هيئت چون سبب مىشود كه در ماده اطلاق نباشد قهرا تقييد ماده اولى است از تقييد هيئت اين دو وجهى را كه ما عنوان نموديم موافق است به آنچه را كه بعضى مقرر بحث است كه علامه شيخ انصارى اعلى اللّه مقامه الشريف بيان نموده است .
قوله : و انت خبير بما فيهما الخ و تو دانائى باشكال به اين دو دليلى اما جواب از اشكال اول شيخ كه فرمود اطلاق هيئت شمولى است و اطلاق ماده بدلى است و اطلاق شمولى مقدم است بر اطلاق بدلى .
جواب اينكه مفاد اطلاق هيئت اگرچه شمولى است بخلاف ماده كه بدلى است ولى جهت اطلاق شمولى موجب نمىشود كه مقدم كنيم بر بدلى چونكه هر دوى اين شمولى و بدلى به واسطه اطلاق پيدا شدهاند و منشأ آنها باطلاق و مقدمات حكمت مىباشد پس بنابراين جهت شمولى موجب مقدم بودن نمىشود و غاية امر اينكه مقدمات حكمت بعض اوقات اقتضاء مىكند عام شمولى را مثل احل اللّه البيع