اما الصغرى فلاجل انه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة و بيان لاطلاق المادة لانها لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة بخلاف تقييد المادة فان محل الحاجة الى اطلاق الهيئة على حاله فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد و عدمه .
و اما الكبرى فلان التقييد و ان لم يكن مجازا الا انه خلاف الاصل و لا فرق فى الحقيقة بين تقييد الاطلاق و بين ان يعمل عملا يشترك مع التقييد فى الاثر و بطلان العمل به و ما ذكرناه من الوجهين موافق لما افاده بعض مقررى بحث الاستاد العلامة اعلى اللّه مقامه .
شرح
قوله : اما الصغرى الخ اما صغرى اين مسئله كه اگر ما وجوب را مقيد نموديم قهرا ماده و واجب هم مقيد مىشود بخلاف عكس مثلا اگر فرض كرديم كه قول مولا كه مىفرمايد ان استطعت فحج در مقام شك قيد استطاعت كه در كلام مىباشد قيد وجوب و هيئت باشد همچنان كه معروف هم همينطور است يعنى بعد از استطاعت واجب است حج كذلك قهرا اعمال حج مقيد مىشود بعد از استطاعت و همين معنى مقيد بودن ماده است و صحيح نيست بگوئيم واجب است اعمال حج و لو مستطيع نباشيم بخلاف آنكه تقييد بكنيم ماده را و واجب را پس در اين حال اطلاق هيئت به حال خود باشد يعنى ممكن است بگوئيم واجب است حج چه مستطيع باشد انسان چه نباشد و معناى اطلاق هيئت همين است .
قوله : و الكبرى الخ اما كبرى به جهت آنست كه قيدى كه مىآيد و مطلق را مقيد مىنماييم به آن قيد اگرچه اين معنى در موضوع له معنى مجاز نيست و حقيقت است چونكه قبلا گذشت كه الفاظ وضع شدهاند براى طبيعت لا به شرط مقسمى يعنى هيچ قيدى در موضوع له