و اما فى الثانى فلان التقييد و ان كان خلاف الاصل الا ان العمل الذى يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة و انتفاء بعض مقدماتها لا يكون على خلاف الاصل اصلا اذ معه لا يكون هناك اطلاق كى يكون بطلان العمل به فى الحقيقة مثل التقييد الذى يكون على خلاف الاصل
شرح
و بعض اوقات اقتضاء مىكند عام بدلى را مثل اعتق رقبة كما اينكه بعض اوقات اقتضا مىكند مقدمات حكمت تعيين را احيانا و معين مىكند كما آنكه در اطلاق صيغه امر گذشت و اينكه اطلاق شمولى مقدم است بر اطلاق بدلى به جهت آنست كه دلالت كردن شمولى به وضع است و بدلى بمقدمات حكمت و جهت وضعى بودن سبب مقدم شدن مىشود و از همين جهت است كه اگر ما قضيه را برعكس نمائيم و بگوئيم اطلاق شمولى به مقدمات حكمت است و اطلاق بدلى به وضع است باز اطلاق بدلى را مقدم مىكنيم چون منشأ او به وضع و وضعى بودن سبب مقدم شدن مىباشد .
قوله : و اما فى الثانى الخ اشكال دوم شيخ آن بود كه تقييد هيئت موجب بطلان اطلاق در ماده است ولى تقييد ماده موجب تقييد هيئت نمىشود و لذا اگر ما در جائى شك بكنيم كه قيد را به هيئت برگردانيم يا به ماده بايد به ماده برگردانيم چون يك تقييد در او واقع مىشود .
و مصنف جواب اين اشكال را مىدهد و مىفرمايد مقيد نمودن ماده اگرچه خلاف اصل است الا اينكه ما كارى مىكنيم كه مقدمات حكمت جريان پيدا نكند و اطلاق و ظهور از اول پيدا نشود كه بخواهيم مقيد بكنيم آن را و اين خلاف اصل نيست چون با عدم جريان مقدمات حكمت ديگر اطلاقى و ظهورى نيست تا آنكه مقيد بشود آن اطلاق و ظهور خلاف اصل واقع بشود .