. . . . . . . . . .
شرح
مقدمات واجب را آوردن عقلا من باب دفع ضرر محتمل ارشادا و لو واجب فعلا وجوب نداشته باشد چون اگر مقدمات واجب را فعلا تحصيل نكند در وقت خودش واجب را ممكن نيست بجا بياورد كما آنكه گذشت اين هم
پنجم از جوابهائى كه مرحوم صاحب كفاية مىدهد كه اگر ما فرض كرديم كه ذى المقدمه فعلا وجوب ندارد ولى بااينحال مقدمات را لازم است شرعا بياوريم وجوب مقدمات وجوب نفسى تهيئى مىباشد كه مكلف خودش را مهيا كند به آوردن واجب كه بعدا بتواند امثال واجب را بنمايد كما آنكه اين قول را نسبت بمرحوم مقدس اردبيلى و صاحب مدارك مىدهند .
ششم از مواردى كه گفتهاند از براى دفع اين اشكال وجوب طريقى است همچنان كه در ياد گرفتن احكام و در معرفت آنها گذشت و اين طريقى نظير وجوب عمل به احتياط و وجوب عمل به ادله و امارات مىباشد كه واجب بودن آنها براى رسيدن بواقع است كه اگر بواقع رسيد واقع منجز مىشود و اگر خلاف رفت عذر است براى مكلف كما آنكه گذشت .
وجه هفتم قانون الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار است كه چون مكلف مىداند بعدا تكليف بر او وارد مىشود منجزا كه اگر قدرت خود را حفظ نكند فعلا ممكن نيست امتثال تكليف بعدا نظير حفظ غذا براى شب مولا كه بعدا ممكن نيست تحصيل آن و لو فعلا امرى ندارد بلكه فعلا مولا غافل است همچنان كه با تكليف منجز اگر مخالفت نمود عقاب دارد همچنين اگر ملاك تكليف و روح تكليف را از بين ببرد عقاب دارد كما آنكه گذشت .
و لا يخفى اين وجوه هفتگانه را كه بيان كرديم براى رفع اشكال اينها در مقام ثبوت است و در مقام امكان ولى در مقام اثبات و وقوع اگرچه ما اينها را نفى نكرديم نظير واجب تعليقى يا شرط متاخر و امثال آنها البته در مقام اثبات دليل مىخواهيم بر آنها اگر دليل آمد در اين موارد قبول مىكنيم و اگر نيامد مجرد مقام ثبوت مقام