. . . . . . . . . .
شرح
سوم : از اشكالات آنست كه قصد امر به شىء و داعويت شىء مبنى بر آنست كه آن شىء بنفسه موضوع براى امر باشد و اگر اين داعويت و قصد شىء قيد براى نفس خود شىء باشد اين خلف است و دور است كما آنكه مىآيد در اشكال مصنف كه قصد امر جزء موضوع بشود نه شرط موضوع .
چهارم : آنكه امر داعى مىشود كه مكلف متعلق آن را كه موضوع باشد به تمام قيوده بياورد و امتثال كند و اگر اين داعويت يكن از قيود متعلق امر باشد و يكى از قيود موضوع امر باشد لازم مىآيد كه امر داعى باشد به داعيت خودش و امر علت بشود از براى عليت خودش و شىء علت براى معلول خودش مىشود نه براى عليت خودش .
پنجم : از اشكالات آنكه امر متعلق بذات مأمور به نيست على الفرض بلكه مأمور به مقيدا بداعى امر مأمور به مىباشد و امر جزء موضوع مىباشد و بنابراين موضوعى است كه در خارج امر و حكم ندارد چون فرض آنست كه امر و حكم جزء يا شرط موضوع شد و موضوعى كه حكم و امر ندارد چگونه ما آن را بياوريم و اين همان اشارهاى است كه مصنف فرموده است فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للامر الخ .
ششم : از اشكالات اتحاد حكم و موضوع است چون على الفرض قصد امر و حكم جزء يا شرط آن موضوع مىباشد بنابراين موضوع و حكم متعهد هستند و قهرا موضوع بلا حكم مىماند .
اشكال هفتم : گرفتن قصد امتثال در موضوع امر موجب مىشود براى تقدم شىء بر نفس خودش در مراحل ثلاثة انشاء و فعليت و امتثال اما در مرحله انشاء آنچه را كه گرفته شده است در متعلق تكليف در قضاياى حقيقيه لا بد است كه آن شىء مفروض الوجود باشد و در حين تصور انشاء قصد امر را بايد فرض كنيم كه موجود باشد و همچنين در مرحله فعليت كه هر دو آنها بايد مفروض الوجود باشد بنابراين تقدم شىء بر نفسه لازم مىآيد .
هشتم : آنكه قصد امر اختيارى مكلف نيست چونكه نفس امر فعل مولا مىباشد