تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
و توهم امكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعى الامر و امكان الاتيان بها بهذا الداعى ضرورة امكان تصور الامر بها مقيدة و التمكن من اتيانها كذلك بعد تعلق الامر بها و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا فى صحة الامر انما هو فى حال الامتثال لا حال الامر واضح الفساد ضرورة انه و ان كان تصورها كذلك به مكان من الامكان الا انه لا يكاد يمكن الاتيان بها بداعى امرها لعدم الامر بها فان الامر حسب الفرض تعلق بها مقيدة بداعى الامر و لا يكاد يدعو الامر الا الى ما تعلق به لا الى غيره .
شرح
و فعل مولا بقدرت عبد نيست و اختيارى او نيست پس قصد امر متعلق تكليف ممكن نيست واقع شود و لا يخفى وجوه هشتگانه كه ذكر شد اگرچه بعضى آنها تداخل و مكرر است ولى براى توضيح مطلب ما بيان نموديم مخفى نماند بر آنكه اين اشكالها بنا بر شرط بودن قصد امر است و اما جزء بودن آن بعدا مىآيد اشكال آن قوله و توهم امكان الخ گمان كرده‌اند بعضى كه ممكن است تعلق بگيرد امر بفعل صلاة بداعى امر يعنى همان‌طور كه ممكن است تصور او اتيان او هم ممكن است در خارج ضرورى است كه تصور امر به آن موضوع مقيدة يعنى بداعى امر ممكن است چون برفرض محال هم باشد تصور محال محال نيست پس بعد از آنكه مولا مىتواند امر به آن بكند از طرف مولا مانعى ندارد و امر بمقيد شده است پس در خارج هم ممكن است اتيان پيدا بكند بعد از آنكه امر تعلق بگيرد به آن موضوع و قدرة كه از شرائط عامه است و معتبر است در هر تكليفى عقلا در صحة امر در موقع امتثال لازم است باشد نه در حال امر اگرچه قبل از امر مولا عبد قدرت بر ايجاد موضوع ندارد در اينجا چون يك جزء موضوع نفس خود امر است و امر مولا بدست عبد نيست بلكه بقدرة خود مولا است اما بعد از امر مولا عبد تمكن دارد كه امتثال كند او را . اين توهم واضح الفساد است چونكه ضروريست كه اگرچه تصور آن موضوع بداعى امر ممكن است و لكن ممكن نيست در خارج بيايد بداعى امر او چون امرى