ثانيتها ان التقرب المعتبر فى التعبدى ان كان بمعنى قصد الامتثال و الاتيان بالواجب بداعى امره كان مما يعتبر فى الطاعة عقلا لا مما اخذ فى نفس العبادة شرعا و ذلك لاستحالة اخذ ما لا يكاد يتأتى الا من قبل الامر بشىء فى متعلق ذاك الامر مطلقا شرطا او شطرا فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للآمر لا يكاد يمكن اتيانها به قصد امتثال امرها
شرح
قوله : ثانيتها الخ دوم قصد قربة كه معتبر است در تعبدى اگر به معناى قصد امتثال و قصد امر مولا باشد آوردن واجب بداعى امر آن از چيزهائى است كه عقلا معتبر است چونكه عقل حاكم است كه تحصيل غرض مولا لازم است پس قصد امر در اوامر تعبديه عقلا واجب است نه شرعا نه اينكه جزء عبادة باشد شرعا چونكه محال است چيزى كه مىآيد از قبل امر به شىء گرفته شود در متعلق امر چه شرطا و چه شطرا باشد .
و حاصل آنكه تا امر نباشد قصد بامر نمىتوانيم بكنيم و امر فرض آنست كه حكم است و متأخر از موضوع خودش مىباشد و قصد امر دو مرتبه متأخر از موضوع امر مىباشد و چيزى كه متأخر است به رتبتين چگونه ممكن است مقدمش قرار بدهيم و جزء موضوع يا شرط موضوع قرار داده بشود چون رتبه موضوع با اجزاء و شرائط آن مقدم بر امر و حكم موضوع مىباشد و اشكالاتى كه وارد شده است بر اينكه قصد امر را جزء موضوع امر يا شرط آن قرار بدهيم چند وجه است .
اول : آنكه حكم متأخر است از موضوع و چگونه ممكن است جزء يا شرط موضوع قرار داده بشود كما آنكه گذشت .
دوم : آنكه امر معلول است از براى مصلحت و مصلحت علت از براى امر مىشود پس امر محال است كه مقوم مصلحت بشود و علت مصلحت بشود بلكه مصلحت علت امر است نه امر علت از براى مصلحت باشد از اينجا است كه مىگوئيم صلاة چون مصلحت دارد مأمور به مىباشد و ممكن نيست بگوئيم صلاة به جهتى كه امر شده به او داراى مصلحت است .