شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 169
و حيث قد عرفت بما لا مزيد عليه امكان رجوع الشرط الى الهيئة كما هو ظاهر المشهور و ظاهر القواعد فلا يكون مجال لانكاره عليه . نعم يمكن ان يقال انه لا وقع لهذا التقسيم لانه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط و خصوصية كونه حاليا او استقباليا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف فى المهم و الا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات و لا اختلاف فيه فان ما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا كما يأتى انما هو من اثر اطلاق وجوبه و حاليته لا من استقبالية الواجب فافهم . كه صاحب فصول قائل است . قوله : و حيث قد عرفت بما لا مزيد عليه الخ . يعنى شناختى تو كه ممكن است رجوع شرط به هيئت برگردد نه به ماده كما آنكه اين معنى ظاهر قواعد عربيه است كه اگر گفتند إن جاءك زيد فاكرمه و ظاهر قول مشهور همين معنى بوده پس بنابراين مجالى براى انكار واجب مشروط نيست كما آنكه گذشت مفصلا . [ اشكال كفاية بر صاحب فصول در واجب معلق ] قوله : نعم يمكن ان يقال الخ . يعنى ممكن است ما اشكال كنيم بر صاحب فصول كه اين تقسيمى كه شما نمودى واجب را بمعلق و منجز هر دو قسم اين واجب مطلق مىباشد مقابل واجب مشروط كه گذشت و خصوصيت اينكه واجب حالى باشد كه اسم آن را واجب منجز مىنامند يا استقبالى باشد كه اسم آن را واجب معلق مىنامند اين دو جهت سبب نمىشود آن اختلافى كه در مقدمه واجب داريم چون حرف ما در آنست كه واجب اگر وجوب آن حالى باشد و فعلى شد چه زمان عمل به واجب رسيده باشد يا نرسيده باشد و استقبالى باشد آيا اين مقدمه واجب واجب است يا نه شرعا و الا اگر بنا باشد خصوصياتى كه دخيل در بحث مقدمه واجب نباشد ما آنها را ذكر كنيم زياد است مثلا واجب را تقسيم كنيم از حيث زمان يا مكان يا تعبدى بودن يا توصلى يا غير اينها و البته اينها