و منها تقسيمه الى المعلق و المنجز قال فى الفصول انه ينقسم باعتبار آخر الى ما يتعلق وجوبه بالمكلف و لا يتوقف حصوله على امر غير مقدور له كالمعرفة و ليسم منجزا و الى ما يتعلق وجوبه به و يتوقف حصوله على
شرح
اما اگر واجب از صيغه ايجاد بشود با شرط مثل آنكه مولا بفرمايد ان استطعت فحج استعمال اين صيغه مشروط در معنى واجب مشروط على كل حال و بر تمام اقوال حقيقت است چون استعمال شده است اين صيغه بنا بر مختار مرحوم شيخ در طلب مطلق و وجوب مطلق يعنى وجوب فعلى مىباشد اگرچه واجب استقبالى است
پس بنا بر قول شيخ الآن وجوب حاصل است و استعمال لفظ در اين معنى حقيقت است بلا اشكال و اما استعمال صيغه با شرط بنا بر مختار ما و قول مشهور در طلب مقيد استعمال شده است و در وقت حصول آن شرط با مشروط بلا اشكال حقيقت است كما آنكه گذشت زيدى كه فردا مىزند البته استعمال لفظ نسبت به زدن زيد فردا حقيقت است كما آنكه گذشت الا آنكه در مورد ما نحن فيه ما چون اصل وجوب با قيد آنكه شرط باشد دو معنى مىباشند البته اين دو معنى دو لفظ دال مىخواهند كما اينكه همين مطلب يعنى تعدد دال و مدلول در وقتى كه اراده مطلق بشود آن مطلقى كه مقابل مقيد است به همين قسم است يعنى دو دال مىخواهد .
و حاصل آنكه الفاظ وضع شدهاند از براى اصل معانى كه در ما نحن فيه طلب مقسمى مىباشد و خصوصيت شرط يا مطلق بودن دال ديگرى مىخواهد مثلا اگر خواسته باشيم اطلاق صيغه را بدون شرط اثبات كنيم مثل آنكه مولا بفرمايد حج البته اطلاق آن با مقدمات حكمت ثابت مىشود و همين مقدمات حكمت قرينه است بر اطلاق او و اين معنى در تمام مطلقات ثابت است .