حينئذ هناك معنى آخر معقول كان هو المعلق المقابل للمشروط و من هنا انقدح انه فى الحقيقة انما انكر الواجب المشروط بالمعنى الذى يكون هو ظاهر المشهور و القواعد العربية لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور .
شرح
فعلى و واجب را استقبالى قرار داد به جهت آنكه قرار داد شرط را لزوما از قيود ماده در مقام ثبوت و اثبات هر دو چونكه ادعا كرد كه ممتنع است قيد از قيود هيئت قرار داده شود اثباتا و ثبوتا و بلكه بايد قيد از قيود ماده قرار داده شود بر خلاف قواعد عربيه و ظاهر مشهور نظريه ايشان بود كما آنكه مطالب ايشان را ثبوتا و اثباتا ما بيان نموديم و گذشت از مرحوم شيخ بهائى و چون اين معنى را در معناى واجب مشروط قائل شده است انكار كرده است اين تقسيم را بر صاحب فصول و گفته است اين تقسيم وجهى ندارد به جهت آنكه واجب معلقى را كه صاحب فصول در اين تقسيم بيان نموده است همان معنائى است كه شيخ در واجب مشروط قائل شده است كما اينكه واضح است اين مطلب .