تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
و اما الصيغة مع الشرط فهى حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره قده فى الطلب المطلق و على المختار فى الطلب المقيد على نحو تعدد الدال و المدلول كما هو الحال فيما اذا اريد منها المطلق المقابل للمقيد لا المبهم المقسم فافهم .
شرح
متلبس بوده اين محل بحث است كه آيا حقيقت است يا مجاز و اگر در آينده متلبس مىشود ولى الآن نسبت آن فعل را به او بدهيم در اينجا مجاز است مثل زيد كه فردا زننده مىشود بگوئيم زيد الآن زننده اين مجاز است اتفاقا و اما در استعمال لفظ واجب نسبت بواجب مشروط اگر نسبت به زمان حصول شرط را ملاحظه نمائيم نه حال نطق را در اينجا نسبت نزد شيخ قدس سره حقيقت است چونكه ايشان مىفرمايند اگرچه واجب يك امر استقبالى است و هنوز پيدا نشده است و لكن وجوب در واجب مشروط فعلى است و الآن واجب متلبس بوجوب است پس از اين جهت نزد شيخ حقيقت است ولى بنا بر مختار ما كه واجب و وجوب هر دو استقبالى هستند مجاز است چون واجب مشروط قبل از حصول شرط متلبس بوجوب نيست كما اينكه اين مطلب حكايت شد از شيخ بهائى ره كه فرموده‌اند استعمال لفظ واجب در واجب مشروط مجاز است به واسطه علاقه اول يا مشارفه چونكه لفظ مجاز احتياج به دو چيز دارد يكى قرينه و ديگرى علاقه بنا بر اينكه در مجاز علاقه‌هائى كه ذكر كرده‌اند معتبر باشد و قبول طبع تنها كافى نباشد كما اينكه گذشت در جلد اول كه در اينجا بين لفظ واجب مطلق و واجب مشروط علاقه اول يا مشارفت موجود است پس بنابراين مجاز مىباشد .

[ اطلاق واجبه مشروط و مطلق در معناى خود حقيقت يا مجاز است ]

قوله : و اما الصيغة مع الشرط الخ بيان سابق در واجب مشروط بود كه آيا حقيقت است يا مجاز كه گذشت