تذنيب لا يخفى ان اطلاق الواجب على الواجب المشروط به لحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا و اما به لحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره قدس سره فى الواجب المشروط لان الواجب و ان كان امرا استقباليا عليه الا ان تلبسه بالوجوب فى الحال و مجاز على المختار حيث لا تلبس بالوجوب عليه قبله كما عن البهائى ره تصريحه بان لفظ الواجب مجاز فى المشروط بعلاقة الاول او المشارفة
شرح
شرعيه است همين ادله وجوب تحصيل علم و معرفت به احكام است .
و اگر وجوب معرفت و تحصيل علم به احكام وجوب آنها وجوب ارشادى بود ممكن بود برائت جارى كنيم در شبهات حكميه ولى بااينحال برائت جارى نكردهاند و صحيح هم نيست پس نتيجه آن شد كه قسم رابع كه وجوب طريقى باشد براى رسيدن به احكام واقعيه همچنان كه وجوب عمل به احتياط و وجوب عمل بامارات تمام اينها وجوب آنها وجوب طريقى است همچنين وجوب معرفت و وجوب تحصيل علم به احكام شرعيه وجوب طريقى است كه منجر مىشود واقع در وقتى كه اينها بواقع برسند و اگر بواقع نرسيدند عذر است براى مكلف كما لا يخفى .
پس بنابراين ادله وجوب تحصيل علم و معرفت در احكام مانع است از جريان برائت قبل از فحص در آنها كما لا يخفى
قوله : تذنيب الخ مخفى نماند بر اينكه استعمال لفظ واجب بر واجب مشروط اگر به لحاظ حال حصول شرط باشد حقيقت است مطلقا يعنى چه در نظر شيخ باشد يا مشهور چونكه در مشتق در جلد اول گذشت كه نسبت فعل را اگر به زمان تلبس بالمبدا داديم حقيقت است مثل زيد ديروز زننده بود يا الآن زننده است يا فردا زننده است ولى اگر نسبت را به زمان تلبس نداديم بلكه نسبت را به زمان حال نطق داديم در جائى كه در گذشت