. . . . . . . . . .
شرح
ترك نموده باشد بلكه اين وجوب من باب دفع ضرر محتمل است كه مصنف در صدر مسئله تحصيل علم در واجبات بيان نمود و چون مؤمّنى در اين بين نداريم عقاب بلا بيان نيست در اين مورد بلكه عقاب با بيان است اين موارد در جائى است كه مكلف قبل از وقت التفات داشته باشد به يكى از اين واجبات و ترك بنمايد و اما اگر التفات نداشته باشد يا تكليفى نداشته باشد نظير صبى در اول بلوغش كه امر او مردد بين يكى از اين نمازها است و ممكن نيست جمع بين آنها را بنمايد البته ذات واجب بر او واجب است و در خصوصيات آن معذور است .
مورد چهارم از مواردى كه توهم شده است تحصيل علم قبل از وقت واجب است اما در معاملات نظير متعاملين كه غالبا در وقت عمل غفلت دارند از اصل تكليف در معامله و لذا زيادى از موارد معامله آنها باطل است چون صحيح آن را از فاسد تميز نمىدهند و يا در عبادات مثل صلاة به جهتى كه نماز مركب است از عده امور وجوديه يا عدميه نظير تكبير قرائت و ركوع و سجود و تشهد و سلام يا شرائط آن طهارت بدن و لباس و استقبال و امثال اينها و بلا اشكال در مثل نماز در وقت آن مكلف نمىتواند علم به تمام اجزاء و شرائط آن را تحصيل بنمايد خصوصا كسانى كه لغت عربى بلد نيستند .
البته در اين موارد اگر تحصيل علم قبل از وقت نكند مكلف قهرا در وقت تكليف واجب از او فوت مىشود و ممكن نيست كه واجب را با تمام اجزاء و شرائطش بياورد در اين مورد قاعدهاى كه قبلا گذشت كه الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار جارى مىشود يعنى در وقت واجب و لو ممكن نيست واجب را به تمام اجزاء و شرائطش بياورد از اين جهت امر فعلى بواجب هم ندارد ولى چون قبل از وقت متمكن بود كه تحصيل علم بنمايد و عملى انجام دهد كه واجب از او فوت نشود از اينجا است كه مىگوييم عقاب بر او جايز است چون قبلا متمكن بوده كه تحصيل علم