. . . . . . . . . .
شرح
و بدون اختيار باشد و هر فعلى را كه انسان بجا مىآورد و مقدور آن باشد بلا واسطه يا مع الواسطه در اوامر و نواهى آن فعل مورد تكليف واقع مىشود پس مثل وارد شدن در دار غصبى چون از اول قدرت با واسطه در آن داشته است كه اصلا داخل نشود از اين جهت عقاب آن بر مكلف هست و لو آن افعال را بعدا باضطرار بجا مىآورد پس امتناع به اختيار منافاة ندارد عقاب بر او ولى منافاة دارد با خطاب و خطاب بر او ساقط است .
دوم از امور آنست كه همچنان كه حكم مىكند عقل باستحقاق عقاب بر مخالفت تكليف الزامى فعلى همچنين اگر تكليفى را تفويت كند موضوع آن را و روح آن تكليف و ملاك آن را از بين ببرد و تحصيل مقدمات آن را نكند آن هم استحقاق عقاب دارد عقلا و لو امر و نهى فعلى نداشته باشد مثلا اگر عبد بداند كه بچه مولا در حال غرق شدن است يا مىسوزد در اين مورد لازم است دفع ضرر از بچه مولا بكند عقلا و لو امر فعلى از طرف مولا نداشته باشد و اگر در اين مورد دفع ضرر نكرد و بعدا مولا ملتفت شد مستحق عقاب است بلا اشكال .
و همچنين اگر عبد بداند مولا مهمان دارد ولى خود مولا غافل است كه تهيه غذا كند و عبد مىداند اگر الآن تهيه غذا نكند بعدا ممكن نيست تهيه غذا نه براى عبد و نه براى مولا بلا اشكال در اين موارد هم لازم و واجب است براى عبد تهيه غذا و لو امر فعلى نداشته باشد از طرف مولا و آيا در اين موارد حكم شرعى مولوى داريم به واسطه كشف حكم عقل كما آنكه بعض اعلام گفتهاند يا آنكه حكم عقل باستحقاق عقاب كافى است و اگر امرى از طرف مولا باشد حمل بر ارشاد و تاكيد مىشود كما فى امر اطيعوا اللّه مىباشد حق آنست كه امر مولوى نداريم كما آنكه نظير آن در وجوب مقدمه شرعا خواهد آمد كما لا يخفى .
در اين موارد كه گفتيم در جائى است كه علم و يقين داشته باشيم كه ملاك حكم