. . . . . . . . . .
شرح
شرعيه است در اين مورد از چند جهت مورد بحث ما مىباشد و لابديم چند امر را مقدم كنيم .
اول : اينكه قاعده معروفه كه بين اصحاب مىباشد كه الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقابا و ينافيه خطابا و اين قاعده در غايت صحت است و معناى اين قاعده آنست كه اگر مكلف يك عملى را كه ابتدائا به اختيار او بود انجام داد و اين فعل از او صادر شد و لو بعد از عمل آن فعل از اختيار او خارج مىشود و اضطرار دارد به آوردن آن نظير آنكه شخص از اول مىتواند داخل دار غصبى نشود ولى بعد از آنكه داخل بشود مضطر و ناچار است كه تصرف در دار غصبى بنمايد در ايام زيادى .
اينجا مىگوئيم چون از اول اختيار داشته است در فعل هم خطاب دارد و هم عقاب ولى بعد از آنكه مضطر بفعل حرام شد خطاب آن ساقط است چون اين خطاب فائدهاى ندارد و لغو صرف است چون امر و نهى براى ايجاد داعى مىباشد در جائى كه ممكن باشد اگر ممكن نشد امر و نهى بىفائده مىباشد ولى عقاب آن باقى است و لو آن اعمال محرم را مضطر است تصرف در آنها بنمايد .
اين قاعده كبرائى است كه صغريات زيادى دارد كه بعدا بعضى از آنها را بيان خواهيم نمود و نسبت داده شده است بمحقق قمى ره كه در اين حال خطاب ساقط نيست مثل عقاب و لو فعل غير اختيارى باشد چون اين فعل غير اختيارى را به اختيار خود انجام داده است و نسبت دادهاند به جماعتى ديگر كه در اعمال غير اختيارى و لو سبب آن بدست خود مكلف باشد نه عقاب دارد و نه خطاب اما خطاب كه قبلا گذشت كه ندارد و اما عقاب چونكه عمل غير مقدور قبيح است عقلا عقاب برآن .
جواب آنكه عملى را كه انسان خود او سبب مىشود به اختيار خود و لو بعدا اختيار از او سلب بشود و مضطر به انجام آن فعل محرم مىشود عقل بر عقاب آن مانعى نمىبيند و آنجائى كه عقاب ندارد آن جائى است كه از اول به اختيار خود مكلف نباشد