تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
توجه اليه و كان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة او غيرها كما يمكن ان يبعث فعلا اليه و يطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه كذلك يمكن ان يبعث اليه معلقا و يطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول لاجل مانع عن الطلب و البعث معلقا بحصوله لا مطلقا و لو متعلقا بذاك على التقدير فيصح منه طلب الاكرام بعد مجىء زيد و لا يصح منه الطلب المطلق الحالى للاكرام المقيد بالمجىء هذا بناء على تبعية الاحكام لمصالح فيها فى غاية الوضوح و اما بناء على تبعيتها للمصالح و المفاسد فى المأمور بها و المنهى عنها فكذلك ضرورة ان التبعية كذلك انما تكون فى الاحكام الواقعية بما هى واقعية لا بما هى فعلية .
شرح
جواب اينكه شىء را وقتى انسان توجه پيدا مىكند و آن شىء موافق با غرض انسان باشد بحسب مصلحتى كه در آن مىباشد يا غير مصلحت و اين شىء را كه انسان توجه به آن دارد و موافق با غرض اوست همين‌طور كه انسان مىتواند اين شىء را فعلا و حالا طلب كند و بخواهد چون مانعى نيست كه جلوى طلب او را بگيرد همين‌طور هم مىتواند اين شىء را معلق بخواهد و در زمان آينده طلب كند مثل اينكه مىگويد من اين شىء را مىخواهم . اما بر تقدير اين شرط كه هروقت اين شرط آمد من مىخواهم چون فعلا مانعى جلوى طلب و بعث را گرفته است پس بنابراين صحيح نيست از او الا اينكه طلب كند و بعث كند معلقا بحصول شرط نه مطلقا يعنى نه اينكه فعلا طلب كند ولى اكرام را مقيد كند پس صحيح است طلب اكرام كند بعد از آمدن زيد كه قيد برگردد بطلب و صحيح نيست از انسان طلب مطلق حالى بنمايد براى اكرامى كه مقيد بآمدن است كه قيد برگردد به ماده و اكرام . اين مطلب در جائى است كه احكام تابع مصالح و مفاسد باشند كه اين مطلب واضح است يعنى مصلحت در حكم باشد نه در متعلق حكم نظير اوامر امتحانيه يا