فان قلت على ذلك يلزم تفكيك الانشاء من المنشأ حيث لا طلب قبل حصول الشرط .
قلت المنشأ اذا كان هو الطلب على تقدير حصوله فلا بد ان لا يكون قبل حصوله طلب و بعث و الا لتخلف عن انشائه و انشاء امر على تقدير كالاخبار به به مكان من الامكان كما يشهد به الوجدان فتامل جيدا .
و اما حديث لزوم رجوع الشرط الى المادة لبّا ففيه ان الشىء اذا
شرح
قوله : فان قلت الخ .
پس بنا بر اينكه شرط از قيود هيئت است لازم مىآيد كه انشاء از منشأ جدا بشود يعنى الآن امر بكنيم و بعدا ايجاد بشود چون طلب نيست قبل از آنكه شرط پيدا بشود پس انشاء از منشأ منفك مىشود يا بگو ايجاد از موجود منفك بشود و اين محال است .
قوله : قلت الخ جواب اينكه منشأ زمانى مىباشد او طلب و خواستن وقت حاصل شدن شرط او پس لا بد قبل از حصول شرط طلبى نيست و بعثى نيست نه اينكه الآن طلب بكند اكرام زيد را ولى اكرام را مقيد كند به زمان آمدن اگر به اين شكل باشد اين تخلف از انشاء است پس بنابراين انشاء از منشأ تفكيك نشده است و انشاء ما در اينجا مطلق نيست بلكه مشروط است يعنى مىگويد اگر زيد آمد من مىخواهم و طلب مىكنم كه او را اكرام كن مثل خبر دادن بشىء مقيد ممكن است مثل اينكه مىگويد زيد مىآيد يا مشروطا مىگويد اگر زيد بيايد عمرو هم مىآيد و اين مطلب را وجدان شهادت مىدهد به صحت آن فتأمل جيدا .
جواب دليل چهارم
قوله : و اما حديث لزوم رجوع الشرط الى المادة الخ .
و اما اينكه دليل آوردهايد كه بايد حتما شرط به ماده برگردد لبّا و عقلا .