و لا يخفى ما فيه
اما حديث عدم الاطلاق فى مفاد الهيئة فقد حققناه سابقا ان كل واحد من الموضوع له و المستعمل فيه فى الحروف يكون عاما كوضعها و انما الخصوصية من قبل الاستعمال كالاسماء و انما الفرق بينهما انها وضعت لتستعمل و تقصد
شرح
اختياريه مىباشند مثل طهارت براى صلاة يا غير اختياريه مثل بلوغ براى شرائط تكليف .
و شرائط اختياريه هم دو قسم است :
اول آنكه اين شرائط مورد تكليف است يعنى اين شرائط اختياريه را بايد حتما انجام بدهيم نظير طهارت براى نماز و گاهى مورد تكليف نيست يعنى نبايد حتما آن را انجام بدهيم هروقت به حال خود پيدا شد تكليف مىآيد نظير استطاعت براى وجوب حج اين بودن قيود مورد تكليف يا نبودن وابسته بغرض است كه انسان داشته باشد و بخواهد كه ممكن است به واسطه غرض كه انسان دارد آن شىء اختيارى را مورد تكليف قرار بدهد و در اينجا فرقى نمىكند به اينكه احكام تابع مصالح و مفاسد باشد مثل عدليه يا به اينكه احكام تابع مصالح و مفاسد نباشد مثل اشاعره .
پس بنابراين دليل كه علامه آورده است شرط از قيود ماده است و معناى هيئت كه وجوب باشد مطلق است و وجوب فعلى است و لو ماده كه اكرام باشد مقيد است .
مثل آنكه بگويد مولا اكرم زيدا الجائى عندك اين مطالب موافق با تقريرات بعض افاضل است كه از قول علامه نقل نمودهاند البته با كمترين تفاوت .
مخفى نماند بر آنكه كسانى كه قائلند كه قيد در كلام به ماده برمىگردد نه به هيئت مثل مرحوم شيخ چهار دليل آوردهاند اما رد از دليل اول .
قوله : و لا يخفى ما فيه الخ .
اما جواب علامه از اينكه فرمود اطلاقى نيست در فرد موجود چون معناى